يعتمد كل بلد نظاماً انتخابياً استنسابياً تهندسه الحكومة لينتج السلطة المناسبة والتي تعكس التركيبة الاجتماعية والسياسية في كل بلد.

١- نظام الأقتراع الأكثري: يفوز بموجبه المرشح الذي يحصل على أكبر  عدد من الاصوات. ويقوم هذا النظام على أشكال مختلفة.

أ- أكثري، على أساس الصوت الواحد ومرشح  واحد. ويتميز نظام الدائرة الفردية بوحدة عدد المقترعين في كل الدوائر  والتمثيل الاكثري المباشر.

ب- جمعي، بالتصويت لعدة مرشحين في نفس الوقت وبتفرعات، منها اللوائح المغلقة وليس من خيار للمقترع في اختيار المرشحين إلا على اساس اللائحة، أم  لوائح مفتوحة وللناخب حرية الاختيار والتشطيب والتغيير واعطاء فرصة لإنتخاب المرشحين المنفردين، ومن المفترض ان تكون نسبة التمثيل في الدوائر متقاربة.ج- نظام اكثري ثنائي الاقتراع على دورتين، يشترط في الدورة الأولى  للنجاح أن ينال المرشح  النصف زائد واحد، وفي الدورة الثانية يحسم  وضع الفائزين بالحصول على  الاكثرية من الأصوات  وبعد أسبوعين  أو  أقل  تجري الدورة الثانية.

٢- نظام الاقتراع النسبي: يطبق هذا القانون في ثلث دول العالم، وولد بأوروبا بهدف تمثيل الأقليات  لكن هذا القانون لم يعد موحدا واصبح كالأكثري تعددت الاجتهادات فيه  لتخدم وتفصل على قياس السلطة الحاكمة، وابرز الطرق في الاقتراع النسبي وطرق التنافس: اللوائح المفتوحة والمقفلة وشبه المقفلة والحرة .

ولكن الأهم في هذه الطرق الصوت القابل للتحويل والذي يشكل بديلا عن الأحزاب  في ترتيب افضليات مرشحيها على اللائحة، ويقوم الناخبون بالدور الترجيحي والمفاضلة بين مرشح واخر على ورقة الاقتراع، ويكون اختياري بالنسبة للناخبين ويصبح افضل الطرق العادلة في النظام النسبي بسبب إعطاء الحرية للناخب.

ويعتمد في قوانين النسبية الدوائر الكبرى والدوائر الوسطى حسب كل دولة وتركيبتها الاجتماعية والسياسية واحجام الكتل فيها.

اذن بدون تأمين الشروط الكاملة لإقرار  القانون النسبي من إلغاء الطائفية الكاملة في السياسة والإعلام  والتربية وقانون مدني للأحوال الشخصية.

لا يمكن إجراء الإنتخابات بدون توفر الموجبات المطروحة لإقرار القانون النسبي المتفلت وبدل من ان يكون قانونا نسبيا تمثيليا عادلا، يصبح قانونا اقصائيا للبعض وهذا الموضوع مرفوض جملة وتفصيلا ومهما كانت النتائج .3- النظام المختلط: بسبب تشوهات النظامين النسبي والاكثري شرع النظام المختلط من النظامين المذكورين لتلافي العيوب بهما والمزج الايجابي بينهما الذي يراعي تركيبة وتعقيدات بعض البلدان وتنوع فئاتها  السياسية والدينية والاجتماعية، وأصبح النظام المختلط نظاما قائما بذاته ويتم من خلاله تمثيل الأحزاب او بعضها والاقليات على أساس  نسبي والبعض الآخر على أساس الأكثري وبذلك ينتج هذا التقسيم مجموعتين من النواب والناخبين.

واعتقد بأن القانون المناسب للوضع اللبناني هو القانون المختلط، واي لعب في هذه المسألة تهدف لإلغاء  الآخر وتؤسس لإنتاج  وضع خطير جدا في إنتاج  الخلل بالتموضع والتوازنات التاريخية والتأسيسية  للبنان.

في النهاية، يحتاج العرض المقدم في سياق هذا الموقف الى تقنيات دقيقة وثقافة توضيحية حول آليات التطبيق لأي قانون ممكن اعتماده .

*رئيس الحركة اليسارية اللبنانية