* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

أقل من أسبوع تفصل عن عيد الميلاد المجيد، مما يعني أن هناك وقتا لإنجاز التشكيلة الحكومية إذا صفت النيات، وعقد أهل السياسة العزم على الانطلاق الفعلي للعهد، مما يؤكد أن توقع بعض المحافل السياسية بولادة الحكومة في هذا التوقيت في محله، وإلا فإن الأمر سيستنفذ مزيدا من الوقت إلى ما بعد رأس السنة، وربما إلى ما بعد التمديد للبرلمان في حال تعذرت الانتخابات النيابية.

ومن الواضح، أن تشكيل الحكومة رهن التوافق على الشأن الانتخابي النيابي، بقانون أولا، وبتجهيز إداري وأمني ثانيا. وفي رأي نواب محايدين، أن هناك ثلاثة احتمالات تفرض نفسها.
الأول: قانون النسبية الكاملة.
الثاني: قانون الستين.
الثالث: القانون المختلط بين النسبي والأكثري.

ويقول هؤلاء النواب، إن عدم إقرار قانون جديد للانتخابات يحمل خطرين: الأول استبعاد تشكيل الحكومة والثاني التمديد للمجلس.

وفي هذا الوقت يواصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مشاوراته لقيام حكومة ثلاثينية، كما طلب البعض، لكن المسألة تكمن في رفض وزراء الدولة والتمسك بحقائب، مما يعني إعادة خلط وتغيير التشكيلة الأولى، التي كانت مؤلفة من أربعة وعشرين وزيرا.

كل هذا يحدث في لبنان، فيما الأنظار متجهة دوما إلى سوريا، والجديد انتظار إجلاء دفعة جديدة وأخيرة من المسلحين وعائلاتهم شرق حلب، مقابل إجلاء دفعات من الموالين للنظام السوري في كفريا والفوعة.

وتتردد أصداء حلب في أروقة الأمم المتحدة وفي العديد من العواصم، وسط خلاف كبير بين لندن وطهران.

=============================

* مقدمة نشرة أخبار “أل بي سي”

أسبوع آخر يطوى والتشكيلة الحكومية عالقة ظاهرا، بين صيغة أل 24 وزيرا، وصيغة أل 30 وزيرا. أما ضمنا فيبدو أنها عالقة على سلسلة شروط يظهرها واضعوها تباعا، فالسلة التي كانت شرط الرئاسة، انتقلت إلى ما بعد الانتخابات ولكن بالمفرق.

الأرنب الأول منها، قانون انتخابات جديد قائم على النسبية الكاملة، على الرغم من أن أكثر من مشروع قانون موجود في أدراج مجلس النواب، فهل هذا المطلب هو لنسف الانتخابات؟ أم لنسف عملية تأليف الحكومة؟!.

في انتظار إيجاد الجواب فإن سلسلة من الملفات ما زالت عالقة، وفي حال عدم إيجاد حلول لها، يخشى أن تتفاعل أكثر فأكثر، يأتي في مقدمة الملفات اليوم، الإشكالية العالقة بين وزارتي الأشغال والطاقة، حول من ينيير الطرقات المعتمة في الليل والمضاءة أحيانا في النهار.

ومن الملفات العالقة فضيحة الردميات والمخالفات في مجرى نهر الكلب، التي من شأنها أن تؤدي إلى تحويل وتحوير في هذا المجرى.

=============================

* مقدمة نشرة أخبار أل “أم تي في”

هل تولد الحكومة المنتظرة في الأسبوعين المقبلين، أما على اللبنانيين أن ينتظروا العام الجديد، لتصبح لهم حكومة جديدة المعطيات المتوافرة، حتى الآن تشير إلى صعوبة تحقيق خرق في الملف الحكومي، قبل نهاية العام 2016. فالحياة السياسية تدخل بدءا من منتصف الأسبوع الطالع في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، مما يعيق استكمال الحراك السياسي المطلوب، لإنجاز التشكيلة الحكومية، وهو إنجاز يتطلب الكثير من الوقت والعمل، انطلاقا من الشروط التعجيزية، التي تستحدث كل يوم، وفي السياق يتأكد يوما بعد يوم، أن ما يحصل على الصعيد الحكومي، لا يهدف فقط إلى عرقلة تشكيل حكومة، لا يتجاوز عمرها 6 أشهر، بل أن هدفه الحقيقي عرقلة مسيرة عهد يمتد على 6 سنوات.

إقليميا، عملية إجلاء المدنيين والمسلحين وعائلاتهم استؤنفت في حلب، أما في تركيا فعاد الإرهاب ليضرب مجددا اسطنبول، موقعا ثلاثة عشر جنديا على الأقل في عملية تبنتها جماعة “صقور كردستان”، مما دفع الرئيس التركي لتحميل حزب “العمل الكردستاني” المسؤولية.

==================================

* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

عيدت حكومة وقف التنفيذ، وترنح التأليف إلى أجل غير مسمى مع رضوخ المعنيين لشروط التوزير، وشهية المستوزين المفتوحة على “حنكيها وفكيها”. ولا غرابة في أن يستغرب حزب الوطنيين الأحرار ذو النائب الواحد، من عدم تميثله وزاريا، بعد أن أعطى أصحاب الدولة وجها مرنا لتوسعة الحوض الحكومي، بحيث نتوقع غدا، أن يعلو صوت حزب التضامن لصاحبه إميل رحمة، المبني على العضو الواحد، ليلحق به كارلوس إده، الذي لا يلوي على صوته سواء في البرلمان أو في ساحات الخطابة.

وقياسا على الأمثال اللبنانية “ف” يا فرعون مين فرعنك”، وحتى أن هذا المثل بالتحديد، لم يجد هوية لاسمه، بعدما ضاع وزير الأشرفية ميشال فرعون في الانتماء السياسي، فلا هو للقوات وليس مستقبل.

والاتهامات بالعرقلة متوزعة ومتشعبة، لكن المايسترو فيها هو الرئيس نبيه بري الذي قال: إننا اتفقنا مع الرئيسين عون والحريري على حكومة ثلاثينية، ثم تراجعوا تحت عنوان أن الحكومة انتقالية، وسأل بري: “لماذا يريدون التكرم علينا بإعطائنا وزيري (2) دولة؟ هم يحاولون من خلال ذلك إعادتنا إلى عهد البكاوات، وأكد بري أن “المشكلة ليست عندنا، فلا يستفزونني ويدفعونني إلى أن أعلنها صراحة”.

والمشكلة ليست كذلك عند القوات فهي إذا عند من؟

أغلب الظن أن العرقلة لم تخرج من دائرة رئيس المجلس، الذي خلط السموات بالأبوات، إتفق على الثلاثينية، ثم فاوض على العشرينية. أهدى المردة حقيبة الأشغال على أمل الخلاف بين القطبين المسيحيين. وافق على القانون الانتخابي المختلط، ثم طرح النسبي في محاولة لحشر سعد والعهد وضرب عصفورين بقانون واحد.

لكن إذا كان الرئيس سعد الحريري، يهدف فعلا إلى نزع الفتيل الانتخابي والحكومي معا، فهو أمام الموافقة على السير بالنسبية الكاملة، التي أوهم بإنها في غير مصلحته، فليجعلها ممرا إلزاميا لكل مساره السياسي، وعندها سوف يلمس بالانتخاب المشهود أن القانون النسبي، ليس عدوا للمستقبل، بل طريق عبور لقوى سياسية، ليست ضده، لا بل ممكن أن تكون معه وتحت شعار التغيير، الذي ينشده العهد.

فالنسبيية حل إذا ما تقدم عشرة نواب باقتراح قانون معجل، يفرض على مجلس النواب. وهذه مهمة قد يضطلع بها نواب من التيارين البرتقالي والأزرق، حتى لا يبدأ العهد مصابا بشلل التمديد، أو في أحسن الأحوال بقانون الستين، الذي صنفوه ميتا.

فإما الاقتراح النيابي من عشرة أعضاء، أو السير وفقا للدستور، الذي يقول بالنسبية والمحافظات، وعندها يتم إلغاء السبعة عشر لغما من مشاريع القوانين، التي وضعها رئيس المجلس على الطاولة لتكبير الحجر حتى لا نستطيع الرمي به.

=============================

* مقدمة نشرة أخبار أل “أن بي أن”

هل دخلت البلاد في عطلة الاعياد وتعطلت المحاولات لاستيلاد الحكومة قبل رأس السنة؟.

جمود الاتصالات أوحى بأن مسار التأليف عالق عند عقدتين وثلاثة لكن الكرة في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري. المشكلة ليست عند حركة أمل ولا حزب الله ولا عند من يطالب بحكومة ثلاثينية.

الصيغة الموسعة هي حاجة لترجمة شعار حكومةالوحدة الوطنية. تلك الصيغة هي مخرج الحل لتجاوز شروط وحسابات “القوات” والتيارين “الوطني الحر” و”المستقبل” وضمان المساواة في حصصهم الوزارية.

المعنيون في التأليف أرادوا إعطاء وزيري دولة للشيعة فحاولوا بذلك العودة الى أيام الحل، الذي كان يجري في عهد “البكاوات”، لكن الرئيس نبيه بري كان في المرصاد في هذا الأمر، لا مزاح فيه قال رئيس المجلس، مستندا إلى التشكيلة الموزعة على كل الطوائف: فأي مكون حصل على وزيري دولة؟.

جمود التأليف لا ينطبق على قانون الانتخابات. المواطنون يعدون لحراك يفرض قانونا عصريا جديدا، يمنع عودة لبنان إلى الوراء خمسين عاما.

النسبية مطلب وطني للاطاحة بقانون تريد تثبيته قوى سياسية، صح فيها قول رئيس المجلس: سيوف الأكثرية عليه وقلوبهم معه.

في سوريا تحرك الإجلاء من جديد، وتوسع من شرق حلب إلى كفريا والفوعة في إدلب، إلى مضايا والزبداني في ريف دمشق، وما بينهم من صفحات دموية تطوى بتمدد التسويات في الأرياف السورية على طريق نهاية الحرب.

=============================

* مقدمة نشرة أخبار أل “أو تي في”

بعدما كانت ولادة الحكومة مرتقبة ومتوقعة خلال هذا الاسبوع، قفزت الى الواجهة عقدة الثلاثين، التي كانت جزءا من الحل، فأصبحت جزءا من المشكلة، لا بل يذهب البعض من المتمسكين بها إلى اعتبارها معبرا إلزاميا لتشكيل الحكومة.

صيغة الثلاثين خلطت الأوراق على صعيد التمثيل والحقائب، وأعادت النظر بالمطالب وأطفأت محركات التأليف، بانتظار التوصل إلى مخارج للمستجدات الاتية:

1- كيفية توزيع وزراء الدولة سياسيا.
2- إصرار الرئيس نبيه بري على حقيبة خامسة للطائفة الشيعية.
3- تمثيل حزب “الكتائب” بالتوازي مع تمثيل الحزب “القومي”، والاعتراض الذي يواجه به توزير مسيحي عن “القومي”، واقتراح أن يكون بمثابة المقعد الشيعي السادس.
4- الاعتراض الذي يواجه به توزير سني من خارج “المستقبل” يكون محسوبا، أو قريبا من “8 اذار” مقابل التحفظ على ترحيل وتسفير مقاعد وحقائب وزراية مسيحية إلى خارج الثنائية المسيحية.
5- الاعتراض المكتوم – المعلوم من جانب رئيس “اللقاء الديمقراطي” والنائب طلال أرسلان على الحصة الدرزية نوعا ووزنا المطالب والمطالب المقابلة، جزء من عملية التأليف، ولا تعني أن الإشكاليات الطارئة، قد تتحول إلى مشكلات مستدامة على الرغم من الكم الكبير من التأويلات والاجتهادات المطروحة في سوق المداولات المرتبطة بالتأليف، التي تحيل الموضوع برمته إلى ما ورائية وخلفية وقطب مخفية تبدأ بالثلث الضامن وتمر بتحويل الحمولات، إلى أثقال موازية، وتصل إلى حد الربط المسبق بين تيسير التأليف وتقرير مصير قانون الانتخاب العتيد التأليف في استراحة، وليس إجازة، والحريري بعد شهر ونصف على التكليف يعمل لتدوير الزوايا، وفك الشيفرة واستكشاف النوايا.

=============================

* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

فرضت حلب شروطها، رسخت نصرها وأنقذت أهلها بسواعد الجيش العربي السوري السائر على خطى انتصارات جديدة سيفرضها عصف حلب.

وحتى يترك للساعات القليلة إتمام تنظيف حلب من الإرهاب، وتحرير كامل أهلها ممن اتخذهم دروعا بشرية، أو مادة إعلانية باسم الإنسانية، يبقى السؤال، ماذا بعد نصر حلب؟.

خيوط سياسية ترسم على وقع المستجدات، وتواصل تركي- روسي- ايراني، قد يأخذ المشاورات السياسية حول سوريا إلى محطات جديدة، يعاد فيها صياغة الحوار السوري – السوري تحت مظلات أكثر جدية.

مشاورات ستكون بالتوازي مع الحرب المستمرة، التي يخوضها الجيش السوري وحلفاؤه ضد اإرهاب بكل مسمياته، ليكون التشاور والتفاوض مع من اختار السياسة سبيلا، أو ترك السلاح استسلاما.

في لبنان لم يستسلم السياسيون لواقع الحال، لكن ضيق المهل وتأويل العناوين فرمل الاندفاعة وفرض إعادة لترتيب المشهد من جديد.

لا جديد عند رئيس مجلس النواب نبيه بري يقدمه كما قال أمام زواره، فقد سهل وتنازل إلى أبعد الحدود، وهو يعرف المشكلة ويحذر من استفزازه، الذي سيأخذه لتسمية الأمور كما قال؛ فيما قالت مصادر للمنار أن الرئيس المكلف يحضر لتركيبة وزارية جديدة، تكون خلاصة اتفاق سياسي يسهل ولادتها.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

في شهر الميلاد شهر المحبة والتسامح وتبادل الهدايا، اللبنانيون ينتظرون هديتهم، التي من شأنها أن تعطي زخما لانتظاراتهم الكبرى.

وهديتهم هذه تتمثل بحكومة العهد الأولى، التي تحول التعقيدات المتنقلة، من دون أن تبصر النور حتى اللحظة، وإن كانت الاتصالات لحلحلة التعقيدات قد تواصلت بعيدا من الأضواء.

واليوم، أكد رئيس التيار “الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أن الحكومة ستتشكل، داعيا إلى عدم الخوف، لافتا إلى ان هذه الحكومة هي حكومة انتخابات، مؤكدا أن الوزارات ليست ملكا لأحد، أو باسم تيار سياسي معين، هي ملك جميع اللبنانيين ولخدمتهم.

وبالانتظار، فإن إنجازا أمنيا أضيف اليوم، إلى سجل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بعدما تمكنت من كشف هوية سالبي “بنك الاعتماد” و”السوسيتيه” بالمكلس وكفرشيما وتوقيف المتورطين.