يوماً بعد يوم، تستمر تداعيات الأزمة البريطانية، وفي أبرز مستجداتها  إستقالة رئيس حزب الإستقلال البريطاني نيغيل فاراج والذي قاد حملة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

إعتبر فاراج أن وقت الإستقالة قد حان لأنه حقق طموحه السياسي والذي كان الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذا الخيار الذي يعتبره هو الأفضل لبريطانيا.

لكن ماذا لو كان هذا الخيار الخاطئ؟

وماذا لو كانت هذه الاستقالة كالهروب من السفينة الغارقة؟

لا يمكننا التكهن بشيء، لكن الأرقام كلها تثبت أن الوضع يتجه إلى ما هو أسوأ.

إذا نظرنا إلى ما وصل إليه الوضع الإقتصادي في بريطانيا نتأكد أنه أصبح مزرياً.

وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 31 سنة.

قبل الإستفتاء كان الجنيه الواحد يساوي 1.5 دولار أمريكي، أما اليوم يساوي 1.31 دولار أميركي.

ومعظم التحليلات تقول أنه سيعود ليتدنى أكثر فأكثر.

خسر أغنى 15 شخصاً في بريطانيا مجموع 4 مليارات جنيه في يوم واحد، وخسرت البورصة العالمية أكثر من 2 تريليون دولار، البورصة البريطانية خسرت وحدها 125 مليار جنيه أي ما يعادل 15 سنة من المساهمات البريطانية للإتحاد الاوروبي.

بالإضافة إلى ذلك خسرت بريطانيا تصنيفها المالي من (AA+) إلى (AA)، وذلك بسبب التحذيرات من إنخفاض النمو، والتضخم المالي.

أضف إلى ذلك إنخفاض الإستثمارات في بريطانيا لأنها لم تعد بوابة أوروبية.

يتسلح فاراج ومؤيدي الإنفصال بالمبلغ الذي تساهم فيه بريطانيا للاتحاد الأوروبي وهو يبلغ 13 مليار جنيه سنوياً، ويعتبرون أن هذا المبلغ يمكن إستثماره في المملكة.لكن المشكلة الأكبر هي إتخاذ بريطانيا لخيار الإستقلال الكامل عن الاتحاد الأوروبي، وهذا القرار قد يدمر المملكة المتحدة، لأن كمية الضرائب ستكون هائلة.

بذلك تصبح بريطانيا مرغمة على دفع ضرائب على البضائع التي تريد بيعها في دول الاتحاد الأوروبي، وهذه الضرائب تتراوح من 32 بالمئة على النبيذ والمأكولات،4.1 بالمئة على الغاز الطبيعي، 9.8 بالمئة على السيارة، 12.8 بالمئة على القمح.

مجموع هذه التعريفات يتراوح بين 2.2 بالمئة إلى 9 بالمئة من موازنة بريطانيا السنوية التي وصلت إلى 753.9 مليار جنيه، المعدل الوسطي الذي ستدفعه بريطانيا قد يصل إلى 40 مليار جنيه.

من خلال هذه الأرقام، نفهم دوافع حضور فاراج في آخر جلسة عقدت للبرلمان الأوروبي.

فما سبب حضوره ما دام يريد هذا الإستقلال والشعب أراده؟

فلو أنه كان مقتنعاً تماماً بقدرة المملكة على المضي قدماً في هذا الخيار لما ذهب للكلام عن قانون جديد للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.

السفينة البريطانية أبحرت بعيداً عن الاتحاد الأوروبي تماما كما فعلت “التايتنك” في رحلتها، لكن السؤال: هل ستصل إلى البر بأمان أم سيكون مصيرها مثل “التايتنك”؟