“لن يمر، حتمّا لن يمر”، يسارع أهالي عين دارة إلى التأكيد أنّ مشروع “شركة التطوير العقاري” المملوكة من بيار فتوش شقيق النائب نقولا فتوش، والذي يقضي بإنشاء معمل في بلدتهم الجبلية لن يصبح واقعاً على رغم “عنتريات فتوش أخوان”، مؤكدين أنهم صف واحد لمواجهة ما يسمونه بالجريمة البيئية على أرضهم” فما عجز عن فعله في مدينته زحلة لن نسمح له بتنفيذه على أرضنا، ويكفي ما اقترفته كساراته على مدى أعوم”.

هذا حال لسان أهالي البلدة المستنفرين لتعطيل تمرير أي صفقة تحت جنح الظلام، “حاول تمرير مشروعه عبر شراء الذمم والضمائر، كما حاول عبر البلطجة التي مارسها بحق ابنة بلدتنا في البلدية تيريز بدر، وباءت محاولاته بالفشل”. هكذا يرد أحد أبناء البلدة المترصّد لأي حركة مريبة في البلدة.

مختار البلدة طوني بدر كشف لـ “لبنان 24” عن تحركات وتظاهرات يتحضرون لتنظيمها لمواجهة معمل الإسمنت هذا، “ليس فقط بلدية عين دارة ستشارك بهذه التظاهرات، بل كل البلديات والقرى المجاورة المتضررة من إقامة هذا المشروع، المؤلف من عدة معامل وليس كما أدّعى أصحابه، فهم بصدد إقامة معمل ضخم يفوق معمل شكا، ويعولون على إعادة تحويل الردميات القادمة من سوريا إلى إسمنت فضلاً عن الضرر من جراء مرور الشاحنات، وهذا المجمّع الصناعي الضخم ملوّث للتربة والهواء ومضرّ بالصحة والسلامة العامّة نظراً لإنبعاثاته السامة. كما أنّه لا يبعد سوى 500 متر فقط عن أقرب منزل له، ويمتد على مساحة مليون و 500 ألف متر مربع ، ولو كان يبعد 15 كلم مترا كما أدعى أصحابه لكانوا أقاموه في شتورا وفقاً لهذه المسافة”.

مختار البلدة يشرح في هذا السياق تجاربهم السيئة مع مشاريع فتوش “هم لا يتقيدون بالشروط البيئية، فأكبر كسارات لبنان مقامة هنا على أرضنا، فجّروا جبلاً بكامله سجلت ارتداداته في مركز الزلازل في بحنّس”. بدر يؤكد أن أهالي البلدة مدركون لحجم الكارثة البيئية لهذا المشروع ” لن نترك عين دارة لمصيرها، ما يحصل استهتار بحياه الناس هنا، ومسؤوليتي تحتّم علي الوقوف في وجه هذه الكارثة، فماذا سأقول لأحفادي فيما لو أُقيم مجّمع الموت هذا، أقول لهم كنت مختاراً ولم أفعل شيئاً لمنعه؟ إنها قضية حياة أو موت بالنسبة لنا، وسنرفع أصواتنا عالياً”.

فتوش لم يقدم رخصة مشروعه إلى البلدية الحالية حتّى اليوم، ولكن ماذا تحضر البلدية لمواجهة المشروع الحاصل على رخصتي وزارتي البيئة والصناعة؟

عريضة من سكان الجوار

العميد المتقاعد مارون بدر عضو البلدية الحالي والرئيس المقبل للبلدية بعد ثلاث سنوات وفقاً لإتفاق المناصفة، أكد لموقعنا أنهم كبلدية سيرفعون كتاباً إلى رئيس الحكومة وإلى كل الوزارات المعنية، ويحضّرون عريضة موقّعة من أهالي القرى المجاورة وصولاً إلى صوفر وشارون، ويدرسون إمكان تقديم طعن إلى مجلس شورى الدولة. بدر أشار إلى مغالطات عديدية تشوب الرخصة المعطاة لفتوش كالإدعاء أن المسافة بين المشروع والمنازل 15 كلم وغيرها من المغالطات، “فضلاً عن الظروف الملتبسة التي نال بها رخصة كسارته لمدة ثلاثين عاماً، فتك خلالها بقمم الجبال التي تكون عادة مشاعات للدولة، وغيّر التضاريس والمعالم خلافاً لكل القوانين، وارتكب مخلفات بيئية وخالف المخطط التوجيهي للكسارات الذي ينص على التشجير والتجليل، ولطالما منعوا وسائل الإعلام وأهالي البلدة من الإقتراب من كساراتهم المشبوهة وتصوير ما تحدثه من كوارث بيئية، واليوم كسرنا هذا المنع وعمدنا إلى تصوير المشهد الكارثي، وليحكم الرأي العام والمسؤولون”.

أضاف بدر”سنسلك الطريق القانوني والرسمي، وسنطرق أبواب كل القوى السياسية، وسنلجأ إلى الإحتجاجات الشعبية التي يكفلها القانون، وأدعو وزارة البيئة إلى زيارة البلدة، والنظر بالعين المجردة إلى جبل عين دارة دون الحاجة إلى إرسال خبراء للكشف على قضم الجبل، ولتنظر كم يلتزمون بالشروط البيئية “.

أهالي عين دارة يتحدثون أيضاً عن “سرقة مشاعات الدولة” ويذكرون العقار رقم 4341 وما دار من دعاوى قضائية حوله، ويشيرأحد أبناء البلدة إلى تلاعب بمساحة العقار التي تبدلت بين وثيقة العلم والخبر الصادرة عن المختار وتقرير الخبير في الحكم الصادر عن القاضي العقاري في جبل لبنان، “تمكن فتوش من ربح القضية في حينه وتثبيت ملكيته للعقار، وطلب لاحقاً من القاضي العقاري ضمّ قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 175 ألف متر من أراضي المشاع الى العقار المذكور، وتمكن أيضاً من كسب معركة قضم هذه المشاعات”.

بالمقابل لبيار فتوش رأي آخر حيث أصدر مكتبه بياناً قال فيه “إن معمل الإسمنت الذي سينشأ في منطقة ضهر البيدر عين دارة، حائز على كل التراخيص القانونية ويتمتع بأعلى درجات الحماية والسلامة الصحية والبيئية، وهو من أحدث المعامل العالمية التي تخضع للمعايير المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي، ويبعد ما لا يقل عن 15 كيلومترا عن أقرب تجمع سكني”.