تعود إلى الواجهة إثارة انتخاب رئيس للجمهورية، واقرار  نظام انتخابي جديد يرجح فيه القانون المختلط، وفي ظل تتطورات واستحقاقات امنية وسياسية في لبنان والمنطقة، وأهمية مواجهة تجاوز الثغرات، وحالة  الفراغ  القائمة، وموجبات التصدي تتطلب حراكاً جدياً في هذا الاتجاه.

النظام الانتخابي المختلط ليست له ميزات قائمة بذاتها، بل هو خليط من نظم انتخابية تحتوي على سلبيات في النظام الأكثري، والنظام  النسبي، والأهمية في نسجها يكون في تلافي مساوئ كل منهما وبلورة مشروع يتمكن المشرعين من اخراجه بأفضل صيغة ممكنة. وبذلك يصبح قانونا ونظاما انتخابياً يعبر عن نفسه بشكل مستقل.

المهم في هذا القانون أن لا يتم تغليب وهيمنة جانب منه على جانب آخر وبفوارق كبيرة، ومن المفترض المزج والتزاوج المتكافئ بنسبة عالية، إن لم تكن كاملة لكي لا يصبح النظام المقترح يصادر ذاته من إحدى روافده وتكوينه وعناصره. والجدير بالذكر بأن هذا القانون سينتج نوعين من الناخبين ومن النواب لذلك من الضروري تأمين التوازن في تشكل الواقع الانتخابي وتبعاته.

لا شك بأن كلا النظامين الأكثري والنسبي تحمل في طياتها أشكال متعددة لا سيما الأكثري منها افضلها الدائرة الفردية التي تقوم على اساس الصوت الواحد  بشكل أساسي، ذات مقعد واحد، مما يؤمن صحة التمثيل المباشر. أما الشكل الجمعي المعتمد بالأكثري في الدائرة اﻹنتخابية تتضمن عدة مقاعد نيابية على اساس قانون الستين، الا ان ما يميز اعتماده  في لبنان  عن بعض الدول الأخرى، بأن اللوائح تكون  مفتوحة، وللناخب حرية اختيار المرشح بعكس اللوائح المغلقة والملزمة والتي تنهي فرصة وصول مرشحين منفردين.

اﻷهم من كل ذلك ان تتساوى الدوائر بشكل عام وكلما تم تصغيرها يكون التمثيل أكثر صدقا وتمثيلا، لذلك عدم الدخول في تعقيد صياغة المشروع المختلط وأهمية تبسيطه في علاقة منسجمة بين مكوناته تشكل ضمانه لنجاحه في اقراره وتنفيذه ويبقى افضل القوانين والنظم المقترحة وإلا سوف نعود الى قانون الستين الهجين.

—————————–

(*) رئيس الحركة اليسارية اللبنانية