أعادت الإنتخابات البلديَّة والإختياريَّة روح الحركة والحياة إلى البلدات والمدن والقرى وأرست لغة الوطن بالمفاهيم الديمقراطية ولو بحدودها الدنيا، لتعيدَ الأملَ المتلاشي والمفقود للعمل المؤسّساتي على مستوى الدولة القائمة أو بالأحرى السلطة الحاكمة!!.. بعدما انعتق الوطن ولم يزل بين فكّي التمديد المؤلم على المستوى الديمقراطي والتعطيل القاتل في المؤسسات الوطنية.. لذا، علينا العودة إلى روحيّة العمل العام وتكريس منطق الدولة والمؤسسات، لأننا لم نعد نستطيع الصمت والسكوت على ما يجري من تجاذباتٍ وتحدياتٍ على حساب وجودنا الوطني بشكلٍ شامل، ورغم كلّ ذلك، أثبتت الإنتخابات البلدية والإختيارية أهميَّة وضرورة العودة لمنطقِ المؤسسات ضمن المرتكزات الديمقراطية، من خلال الحاجة الملحّة لإنتخاب رئيسٍ للجمهوريَّةِ أو إدراك التسوية المبدئيَّةِ لحل أزمة الرئاسة الأولى وإجراء الإنتخابات النيابية، علماً أنَّ لا حلول فعليَّة وحقيقيَّة دونهما!!..، والعمل على إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وخاصةً القضاء، للذهاب نحو محاربة الفساد الذي أضحى الآفة الكبرى، بعد تغلغله في جسم الوطن ومؤسساته بشكلٍ مرعبٍ وخطيرٍ وواضحٍ للعيان..!!!، وبعدما تفاقمت وأضحت رؤى الفساد ومنطق الإفساد هما القاعدة والمرتكز وبكلِّ وقاحةٍ وفصاحةٍ وصراحةٍ، مِمَّا يشكّل الخطر الأبرز في شتّى الحقول الإنمائيَّة والحياتيَّة والأخلاقيَّة والوطنيَّة…

من هنا، أتت الإنتخابات البلدية والإختيارية بأملٍ وبرؤى جديدةٍ وببعض البرامج التي يعوَّلُ عليها للتنفيذ، وهي بمثابةِ الإنطلاقةِ الجديدة بعد الكم الهائل من الإنحدار المؤسّساتي، لإثبات شرارة التصحيح والتغيير والإنماء مهما كان الثمن باهظاً، ولتحويل البلديات إلى نماذجٍ إنمائيَّةٍ متنوِّعةٍ وحقيقيَّةٍ تصب في مصلحة المواطن وحقوقه البديهيَّة المحقة!!..، وكل ذلك يأتي لترجمةِ ما أجمعت عليه معظم اللوائح الإنتخابية.. وهذا يجب أن يجعلنا كشعبٍ وكمواطنين نعي ضرورة المراقبة والتصويب على الأداءِ والمشاريع المستقبليَّة للمجالسِ البلديَّة ولكافةِ المؤسسات العامة، ولإنشاء مجالس الظل كي ترتقي بالتكامل مع ما أنتجته الإنتخابات البلدية والإختيارية، لنجاري ونواكب منع الهدر والسرقات والسمسرات في المال العام، أي للبدء بالخطط الموجبة لتحطيم لغة الفساد والإفساد كلياً، وإدراك الشفافية والنزاهة، ليبقى لنا صرخات التضحية وبناء وطن الإنسان، وحماية الإنسان والمواطن بحقوقهما الوطنية الموجبة، رغم كل آفات الفساد وحمايته من قبلِ العقولِ السلطويَّةِ الهدَّامةِ، ومن قبلِ الذين تعودوا على سرقة المال العام والرشوة والإنحدار والإخفاق وقلة الأخلاق وما شابه!!!…

أما بعد، ورغم كل الشوائب التي سطّرتها الإنتخابات وتحالفاتها، والتي أسقطت في بعض المناطق العقل الشبابي المعطاء، إن كان من الأحزابِ أو من المجتمعِ المدني أو العائلات وحتّى على مستوى دور المرأة في هذا المضمار، فلقد أنتجت الإنتخابات بمعظمها مجالس ذات منطلقاتٍ جديدةٍ وبروحيَّةٍ ديمقراطيَّةٍ، يجب أن تكرّس العمل البلدي الإنمائي بعيداً عن آفة الفساد..، لذا، ندعو المواطنين والمجتمع المدني بأسره والأحزاب والعائلات وخاصةً من الذين يدركون القيم المبدئية وأهميَّة استئصال الفساد والرشوة من الجذور، حتَى ابراز خطى التصويب والتصحيح من داخل المجالس البلدية ومن خارجها..، من خلال مواكبة الأعمال البلديَّة والمؤسساتية بالشكاوى والمتابعة عبر الإعلام وغيره، لتحطيم بؤر الفساد التي يمكن لها أن تستمر وتستشري من جديد داخل المجالس المنتخبة أو في أي مؤسسةٍ وطنيةٍ عامة، والعمل بإرادة صلبة وفاهمة لولوج وبلوغ التنميّة الحقيقيَّة على كافة المستويات الممكنة، وهذا يتطلب من الجميع الحكمة والوعي والإرادة لإعادة هيكلة المؤسّسات البلديَّة ومجاراتها بالتطبيق القانوني وبالتحديث الفنّي والتقني، لتلاقي هموم الناس بالإنماء والتطوير والتنظيم وبإبراز وتنفيذ المسلّمات العمليَّة القائمة على قاعدة الحقوق والواجبات أمام الجميع.

أخيراً، تقع علينا التحديّات الكبرى لمحاربة الفساد والعمل للإنماء والتطوير والتنوير، وهذا يتطلب البدء بأنفسنا مروراً بالمؤسسات وخاصةً الإعلام، وصولاً إلى كل الهرم الإنتاجي الوطني والحزبي المدرك لأهميَّة كسر كل حلقات الفساد مهما علا شأنها، كي نستطيع النهوض من الألم الجاثم على صدر الوطن والإنسان، بشتّى الحقول الحياتيَّة والإقتصاديَّة والإنمائيَّة والإجتماعيَّة والتربويَّة وغيرها…