رئيس الجمهورية اللبنانية: هل تُعاد بعض صلاحياته الدستورية؟

داليا بو عماد

أنباء الشباب

السباق حامٍ ومحموم للوصول الى المركز الأول في لبنان. يتمسك المسيحيون بهذا المنصب الوحيد في الشرق ويعلّق اللبنانيون احلاماً وآمالاً كبيرة على رئيس الجمهورية ويضعون المشاريع المستقبلية آملين ان يحققها في عهده.

ولكن وما هو واقع الحال عملياً؟

بموجب “وثيقة الطائف”: رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يقسم يمين المحافظة على الدستور وهو رمز الوطن يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.

ولكن صلاحيات الرئيس بمعظمها اصبحت بيد السلطة الاجرائية بعد الطائف وهو ليس فقط لم يعد لديه سلطة مقيدة بل لم يعد موجوداً كونه يحضر ولا يصوّت.

ونلفت الى ان هناك فرقاً هيكلياً اساسياً في صلاحيات رئيس الجمهورية بين ما قبل الطائف وما بعده، عملياً لان الاحزاب في لبنان متعددة وتتقاطع فيها الطائفية والمذهبية وهناك ضرورة لتطبيق مبدأ التوافق.

ومن أهم الصلاحيات التي يجب ان تعاد لرئيس الجمهورية اثنتين:

الاولى حق ردّ القانون، لانه اذا ورد قانوناً وظلوا متمسكين به يصبح نافذاً بدون ارادة الرئيس وهذا غير مقبول لان صلاحيته اقل من صلاحية وزير الذي يمكنه ان يوقف اي مرسوم يتعارض مع رأيه، بينما رئيس الجمهورية بعد مرور ٤٠ يوماً يصبح القانون نافذاً.

والثانية صلاحية حلّ مجلس النوّاب، واجراء انتخابات مبكرة، بالاتفاق مع الحكومة لأن قرار اجراء الانتخابات هو قرار إجرائي تتخذه السلطة التنفيذية لكن سياسياً تفرز عندها ارادة سياسية تقف الى جانب الرئيس باتجاه حل مجلس النواب وعندها يمكن ان تقف الحكومة الى جانب الرئيس في حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة.

Parliament

غريبة هي الاصول التي تخضع لها انتخابات رئيس الجمهورية في مجلس النواب والغرابة ناتجة من دقة إجراءاتها ومن اشتراطها  ليس فقط اكثرية انتخابية ولكن ايضاً لنصاب موصوف يجعل من الصعب توفيره وضمانه والابقاء عليه حتى لو توافر. ولعل الفلسفة من ذلك هي ان يتم انتخاب رئيس فقط عند توافر إلتئام اكثرية ثلثي المجلس، فلا يتم خطف الانتخاب خطفاً، بحيث نجد ان تحديد مواصفات الرئيس تتوقف الى حد كبير على امكانية حشد العدد من النواب لتأمين النصاب وعلى طريقة قيادة الاجراءات الدستورية.

اذا هذه المعضلة التي تحكم رئيس الجمهورية ما بين صلاحياته وكيفية انتخابه والتأثير للرأي السياسي عليه يجعلنا في وضع غير متفائل بالنسبة للمعركة الانتخابية التي لم تنته في لبنان حيث ما زالت كرسي الرئاسة فارغة منذ سنتين تقريباً والبوادر الدولية والاقليمية لا تطمئن على مصير وطننا الذي  غاب عنه رئيسه وباتت السلطة التنفيذية غير متوازنة قائمة على وجود طرف واحد فيها وهو مجلس الوزراء غير القادر على متابعة ممارسة الصلاحيات الناقصة.

فكف العدالة وميزان العدل متأرجح في وطني، ولكن يبقى الرجاء دائماً بخلاصه ونهضته من جديد.