أطلق لقاء الدولة المدنية وثيقته العامة التي تلاها العميد أنطوان كريم، وقد جاء فيها:

“تتزامن إطلالتنا اليوم مع إنهيار عام في السلطة يتوج الفراغ في رئاسة الجمهورية، ومع إنهيار عام في قدرة أهل النظام على تجديد المحاصصة في ما بينهم، وإصرارهم على الاستمرار في حكم البلد من خارج الدستور والقوانين، والاستمرار في مواجهة الانتفاضة الشبابية الشعبية بالترهيب والقمع ومصادرة حقوق المواطنين بالتعبير والتظاهر، وبتسخير القضاء لمحاصرة التحرك الشبابي الذي نجح في تعرية المتورطين في الفساد المالي والسياسي”.

وأضافت الوثيقة: “نحن “لقاء الدولة المدنية” مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وفعاليات وشخصيات وأحزاب من مختلف المناطق اللبنانية، تشكّل في خضم التحرك الشبابي الشعبي ودعما له في مواجهة سلطة الفساد المالي والسياسي، من أجل إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها وسيادتها على أرضها وعلى حدودها.

لأن سبل النهوض بالوطن تبدأ بإعادة بناء الدولة.

ولأن الدولة هي المؤتمنة على أرض الوطن والناظمة للحياة الاقتصادية والسياسية فيه والحافظة كيان الشعب وإستقراره وسيادة القانون.

ولأن التسليم بقيامها هو المدماك الاساس لشرعية اي عمل سياسي رسمي أو شعبي أو حزبي.

ولأن تقليص دور الدولة يفتح الباب أمام الانقسام المذهبي والفتن الداخلية وانتهاك القانون وانتشار السلاح الميليشيوي، ويفضي إلى التعثر الإقتصادي والافقار وهجرة الشباب وتشريع أبواب لبنان على التدخلات الخارجية والحروب الاقليمية.

ولأن الدولة التي ننشدها هي دولة القانون والمؤسسات والحريات الديموقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص وإحترام الاختلاف والاعتراف بالآخر والاقرار بالمساواة معه في المواطنة والحقوق، وفي إعتماد لغة الحوار الهادىء ونبذ كل أشكال العنف في التخاطب أو في السلوك

ولأن قيام مثل هذه الدولة يحتاج إلى تطبيق القوانين وإحترام الدستور وتحقيق إصلاحات ضرورية على النظام القائم تساعد على إعادة بناء الوطن والدولة والوحدة الوطنية

عقدنا العزم على التعاون ضمن تجمع يحمل إسم الدولة المدنية ويحافظ على التنوع بين أطرافه ويحترم الإختلاف ويراعي خصوصيات العمل والنشاط لكل مكوناته، ويسعى إلى تكوين كتلة ضغط شعبية تضم أطياف المجتمع اللبناني المقيم والمغترب  لدعم الحراك الشبابي بكل السبل والأساليب السلمية والديمقراطية، من أجل إعادة بناء الوطن والدولة على قاعدة الانتماء الوطني والمواطنة الحقة. على أساس البرنامج التالي:

1- الخروج من حالة الحرب الأهلية وتحريم استخدام السلاح في الداخل، والعمل على إعادة بناء الوطن، من خلال إعادة بناء الدولة لتجسد وحدها سيادة القانون على أرضها وعلى حدودها، من غير أن تنازعها أو تشاركها في ذلك قوى ميليشيوية أو طائفية أو حزبية، ولتكون وحدها المؤتمنة على إدارة شؤون المواطنين من غير أن يشاركها في ذلك المحاصصون من أهل السياسة أو رجال الدين.

2- إستعادة الحياة السياسية الديمقراطية، وذلك بتطبيق النظام أولا، وذلك بالتمسك بإتفاق الطائف وبوثيقة الوفاق الوطني أساساً لحل الأزمة اللبنانية وترسيخ السلم الأهلي وإعادة الإعتبار للدولة ومؤسساتها وتطبيق القوانين المرعية وإحترام الدستور ولا سيما نصوصه المتعلقة بالمهل، وبقانون الانتخاب على النسبية وتشكيل مجلس الشيوخ وتحقيق اللامركزية الإدارية كمدخل إلى الانماء المتوازن.

3- تحصين إستقلالية القضاء بإعتباره إحدى السلطات الثلاث، وحمايته من تدخل السلطة السياسية، وتمكينه من تطبيق قانون “من أين لك هذا” على جميع المسؤولين من رؤساء ووزراء ونواب، بعد رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، وتفعيل دور أجهزة الرقابة المتمثلة بمجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وهيئة التأديب وديوان المحاسبة وسواها من المؤسسات الرقابية المالية والإدارية وإعتماد مبدأ الكفاءة في إدارات الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحسوبيات والمحاصصات الفئوية والحزبية ومحاربة كل أشكال الفساد والمالي.

4- العمل على بناء دولة الرعاية الإجتماعية وإيلاء الاهتمام الكافي بالقضايا الإجتماعية والصحية وإعادة الإعتبار للمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، وحل المشاكل الحياتية للمواطنين المتعلقة بالطبابة والاستشفاء والتعليم وبحاجاتهم اليومية من ماء وكهرباء وصرف صحي وحل مشكلة النفايات على أسس علمية حديثة من خلال البلديات.

5- إقرار قانون إختياري، قانون للدولة، إلى جانب قوانين الطوائف للأحوال الشخصية، مع إلحاق المحاكم الشرعية والمذهبية لتكون جزءا من القضاء المدني.

6- تفعيل دور المرأة في القطاع العام وإقرار الكوتا البرلمانية وتأمين حقوقها كاملة.

7- إيلاء إهتمام أكبر بدور الشباب وإشراكهم في رسم صورة لمستقبل الوطن.

8- إيلاء الاهتمام الكافي بالمغتربين اللبنانيين وتنظيم العلاقة معهم ومساواتهم بالمقيمين من حيث  الحقوق والواجبات، وإشراكهم في حق القرار في كل ما يتعلق بالقضايا الوطنية”.

يُذكر أن أعضاء لجنة التنسيق هم: العميد أنطوان كريم، حنا صالح، د. عصام الجوهري، د. ألفت السبع، د. محمد علي مقلد، عماد قميحة، يوسف مرتضى، د. لينا الجلخ، فادي نصر الدين ومصطفى فحص.