“الأنباء” تنشر النص الكامل لوثيقة منظمة الشباب التقدمي

يأتي إنعقاد المؤتمر العادي لمنظمة الشباب التقدمي في ظل ظروف إستثنائية محلياً وإقليمياً، ما يجعل مؤتمرنا إستثنائياً بكل المقاييس، ونقدم فيه هذه الوثيقة السياسية التي ترسم مسار عمل المنظمة للمرحلة القادمة على كافة الصُعد.

تُجدّد منظمة الشباب التقدمي التزامها القضايا العربية المحقّة جميعها، وفي مُقدّمتها قضية فلسطين، التي لم تغب يوماً عن عمل المنظمة ونشاطاتها، ونؤكّد التزامنا بالاتفاقيات الموقّعة بيننا وبين المنظمات الشبابية الفلسطينية، لا سيما حركة الشبيبة الفتحاوية، وبالتعاون الدائم مع كافة الأحزاب والفصائل في الداخل والخارج.

تلتزم المنظمة بحقّ تقرير الشعوب العربية لمصيرها، لا سيما بعد الربيع العربي الذي لا يزال مخاضه قائماً في أكثر من مكان، وحيث الصراع الكبير من أجل الحريات والديمقراطية، ونجدّد وقوفنا إلى جانب الشعب السوري في ثورته ضد النظام الديكتاتوري المجرم الذي لا يوفر طريقة ليقتل ويذبح ويشرّد السوريين، وسط تآمر دولي قاتل.

تُجدّد المنظمة إلتزامها وعضويتها في كافة المنظمات الشبابية الدولية التي نعمل معها لا سيما شُركاءنا في اتحاد شبيبة الإشتراكية الدولية والأحزاب الإشتراكية كافة، والأحزاب العربية الديمقراطية الإجتماعية.

محلياً لطالما قادت المنظمة نضالات وهموم الشباب اللبناني مند تأسيسها، وحتى اليوم، ولأننا نؤمن أن الدولة القوية القادرة يجب أن تكون الراعي والضامن لعيش المواطنين، وانطلاقاً من مبادئنا التقدمية والإشتراكية، تؤكّد منظمة الشباب التقدمي على التالي:

· عدم القبول بهيمنة القطاع الخاص على القطاع العام، وبتدمير مؤسسات الدولة لصالح المؤسسات الخاصة، والتأكيد أن أي شراكة بين القطاع العام والخاص يجب أن تكون لمصلحة المواطن لا مصالح الاحتكاريين.

· رفض إضعاف المدرسة الرسمية لمصلحة المدارس الخاصة التي تتمول من أموال الدولة اللبنانية تحت بدعٍ كثيرة، منها المنح التعليمية الموزّعة من الدولة، أو تحت ذريعة المدارس المجانية والطائفية التي تمنع الإنصهار الوطني.

· إقرار قانون التعليم المجّاني للبنانيين تحت سن 18 سنة.

· رفض إعطاء التراخيص لجامعاتٍ خاصة لا تتمتع بالمستوى الآكاديمي المطلوب، والعمل على المحافظة على المستوى الجيد للتعليم العالي في لبنان.

· منع إنهيار الجامعة اللبنانية ورفع التدخلات السياسية عنها، وإعتماد الآليات الأكاديمية الواضحة لناحية تعاقد وتفرغ الأساتذة، ورفع موازنتها لتبقى الجامعة الوطنية لكل أطياف الشعب اللبناني. ونطالب مجلس الجامعة ورئيس الجامعة بعودة الحياة الطلابية من خلال انتخاب ممثلي الطلاب.

· تكرّر المنظمة أن العام 2015-2016 سيكون عام الجامعة اللبنانية في منظمة الشباب التقدمي، وندعو كل رفاقنا في المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية للعمل سوية لما فيه خير الجامعة والوطن.

· إقرار قانون الإيجار التملّكي أو الإسكان الشعبي لكي يتمكن الشباب اللبناني من الحصول على وحدة سكنية لائقة في ظل عدم القدرة على الشراء والإيجار بسبب إرتفاع الأسعار للعقارات والشقق، والمطالبة بفرض ضريبة على تجارة العقارات يعود ريعها إلى إنشاء صندوق دعم الشباب اللبناني لشراء الشقق.

· إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان يشرّع الزواج المدني الإختياري وحق الإنسان في إختيار الزوج الذي يريد.

· تفعيل دور المؤسسة الوطنية للإستخدام للعب دورها الأساسي في إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني.

· تفعيل وتطوير الحملات الوطنية مع الوزارات والمؤسسات المعنية التي تعمل لأجل المواطن والشباب، منها الحملة الوطنية لسلامة الغذاء، الحملة الوطنية لنزع الألغام، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، حملة دعم الكتاب المدرسي الرسمي، وحملات مكافحة الفساد، والحملات المدنية والحقوقية كافة.

· التمسّك المطلق بمطلب خفض سنّ الاقتراع إلى 18 سنة، وخفض سنّ الترشّح إلى 21 سنة، مع ضرورة إقرار قانون انتخابي عادل وتمثيلي صحيح يلحظ اعتماد النسبية التي هي مطلبنا التاريخي ضمن سلّة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات، بما يؤسّس لنظام انتخابي على أساس المواطنة لا التمثيل الطائفي وفق ما نص اتفاق الطائف.

· العمل مع وزارة الإقتصاد من أجل إقرار قانون لمنع الغشّ والتلاعب بأسعار بعض السلع، لا سيما الأساسية منها، ودعم بعضها وإصدار تسعيرة موحّدة لها وإجبار التُجار على الإلتزام بها ومنع الإحتكار والفوضى، وإعادة العمل بالمجلس الإقتصادي الإجتماعي.

· إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة، والعمل على توحيد الصناديق والمؤسسات الضامنة، والتأكيد على العمل لتقوية المستشفيات الحكومية.

· تلتزم المنظمة جميع القوانين التي تساوي المرأة بالرجل، والعمل على إصدار قوانين إضافية تمنحها كامل الحقوق وتعطيها حرية العمل والمشاركة في المجتمع بشكل فعّال وحقيقي.

· العمل مع وزارة الشباب والرياضة من أجل إقرار قوانين تعنى بقضايا الشباب وإنشاء إتحاد وطني للمنظمات الشبابية والأندية لتفعيل العمل الشبابي المشترك في كل المجالات.

· يهمّ منظمة الشباب التقدمي أن تؤكد أن ما بلغته الأوضاع الحالية في البلاد من استشراء للفساد والمحسوبيات والسمسرات والصفقات لم يعد مقبولاً على الإطلاق، ومن هنا فإن صرخة المجتمع المدني والناس لمطالبة الدولة القيام بواجباتها في رعاية حقوق المواطنين وتقديم الخدمات بنزاهة وشفافية، هي صرخة أكثر من مُحقّة، وهي مطلبنا كما مطلب جميع الشرائح الحيّة في المجتمع، من هنا دعوتنا للقوى السياسية التي تتحمل كامل المسؤولية عما حصل، أن تقارب هذه المطالب مقاربة إيجابية تفاعلية – بالطريقة التي عالج فيها وزير الزراعة ملف النفايات المطلوب دعم خطته لإنهاء هذه الأزمة – بغضّ النظر عن بعض الشوائب من هنا أو هناك في أداء هذا الحراك، فالدولة مسؤولة بمؤسساتها عن معالجة كل الأزمات وتلبية الحقوق الشعبية والمطلبية والحياتية والإصلاحية التي رفعها شباب لبنان، وضمان حقّ التعبير السلمي والتظاهر ضمن ما كفله الدستور والقوانين، وهذا مسار طويل وصولاً إلى نظام سياسي يقوم على المواطنة والشفافية والعمل المؤسساتي.