انعقد مؤتمر حركة أمل في 31 مارس الماضي في ثانوية الشهيد حسن قصير في الضاحية الجنوبية، بعد تأجيل تجاوز 18 شهرا، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي كانت تعيشها منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حركة أمل وحزب الله.

وحمل المؤتمر الـ 13 للحركة دلالات سياسية وتنظيمية لها خصوصيتها في هذه المرحلة بالذات.

في جانب من هذه الدلالات، ان رئيس الحركة (رئيس مجلس النواب) نبيه بري تجاوز الاعتبارات الأمنية، وخرج للمرة الأولى من مقره المحصن في عين التينة الى مكان عام في الضاحية تحديدا، وكانت تعرضت لتفجيرات عدة سابقا.

وانعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة من «القحل» التنظيمي الذي ينتشر عند معظم الأحزاب اللبنانية التي لا تعقد اجتماعاتها العمومية، او مؤتمراتها، بحجة ان الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة لا تسمح بمثل هذه الأنشطة. وليس بالضرورة ان يكون مؤتمر امل قد أنهى موسم «القحل» لأن نتائجه التنظيمية لم تحمل الكثير من المفاجآت، لأن المؤتمر جدد لمجلس رئاسة الحركة القديم، وفوض الرئيس بري اختيار أعضاء المكتب السياسي، ولكن الوثيقة التنظيمية تحدثت بإسهاب عن إعطاء دور للجيل الجديد.

من أبرز الدلالات السياسية لمؤتمر أمل، تأكيد التقرير السياسي الذي أعده الرئيس نبيه بري على مجموعة من الثوابت المهمة، ومنها تعزيز مناخات الحوار في البلاد، خاصة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل الذي ينعقد في مقر بري في عين التينة، وكذلك التأكيد على حماية حركة امل للثوابت الوطنية القائمة على العيش المشترك، وتمسك الحركة بالحفاظ على الدستور والاحتكام اليه لحل الخلافات القائمة، كما ان التقرير اشار الى استمرار حركة امل في تدوير الزوايا من اجل تجاوز التوترات الطائفية والمذهبية التي تتغذى من الحروب الدائرة في المحيط. وهذه الثوابت تميز اداء بري عن غيره من القوى المحسوبة على معسكر قوى الثامن من آذار، وتقرب تموضعه الى المكان الذي تتموضع فيه القوى الوسطية.

وبالترافق مع مؤتمر حركة أمل يمكن تسجيل بعض الملاحظات البارزة في سياق أداء الرئيس بري السياسي، والتي تحسب في خانة الاعتدال والتعقل، ذلك ان حركة امل لم تشارك في القتال الدائر في سورية، ولم يسمح الرئيس بري لأي من كوادر الحركة بالتدخل في الصراع هناك، وهو لم يتحدث بكلمة واحدة يمكن ان تؤثر سلبا على علاقات لبنان مع دول الخليج العربي، خصوصا مع المملكة العربية السعودية، لاسيما بعد اندلاع «عاصفة الحزم» ضد الميليشيات الحوثية وقوات علي عبدالله صالح في اليمن.

اكثر من ذلك، فإن الرئيس بري أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع قيادات عربية بهدف تخفيف الاحتقان الناتج عن تصريحات بعض قيادات قوى 8 آذار، كما بذل جهودا أدت الى تسوية التوتر الذي نتج عن اعتراض قيادة حزب الله على خطاب الرئيس تمام سلام أمام القمة العربية في شرم الشيخ، والذي كاد يؤدي الى شلل في العمل الحكومي المحكوم بالتوافق، نظرا لعدم وجود رئيس للجمهورية، وبالفعل فقد مرت جلسة الحكومة نهار الأربعاء من دون خضات كبيرة.