* القرار السعودي هو بدء التفاوض مع إيران في شأن قضايا إقليمية تعني الجانبين.

* باقٍ من الزمن 75 يوماً للحسم في مفاوضات طهران والدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني.

* أي اتفاق يكون ثمرة للماراثون «النووي» لن يهز أمن الخليج أو يضعفه. التعبير هذا أطلقه وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل في جدة، حيث التقى نظراءه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويُستبعد أن يكون مجرد رسالة عابرة لطمأنة قادة هذه الدول إلى أن واشنطن لن تبيع إيران أمن منطقة ستبقى سنوات طويلة، الشريان الحيوي لأمن إمدادات الطاقة في العالم.

بمنعَطَفَيْن وتطمين (ضمانة) أميركي، يدخل الخليج مرحلة جديدة، على وقع تداعيات «الربيع العربي» في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبعضٍ من شبه الجزيرة العربية، حيث «القاعدة» تطرق محيط القصر الرئاسي في صنعاء. أكثر من ذلك، تُجدد الرياض قبولها فتح باب التفاوض مع طهران وعلى قضايا إقليمية، فيما يفترض أن يكون على ملف طاولة المفاوضات حال بلدان عربية أكل عليها التدخل الإيراني وشرب. بعضها تربطه حدود مع السعودية (العراق) وبعضها يتفتت بدمار الحرب (سورية)، وأخرى لا تطمئن إلى نيّات طهران وأهدافها المتخفّية وراء النفخ بمعارضات (حال البحرين)… ورابعة لا تستقر بين حال وأخرى، كلما تبدّلت رياح إيران وحلفائها (لبنان).

صحيح أن في طهران من النواب وغيرهم مَنْ يُطلق العنان لتأويلات ومبالغات، بل حتى مغالطات في تفسير تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل حول رغبة المملكة في «مفاوضات مع إيران الجارة»، لكن الصحيح أيضاً أن خطوة الرياض ستضع طهران أمام اختبار جدّي لترجمة كل ما تكرره ليل نهار عن رفضها التدخلات في شؤون المنطقة وبلدانها…

هو إذاً قاسم مشترك، عبّر عنه الوزير سعود الفيصل حين شكا من «نهج الدول المتقدمة نحو تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية لغيرها من البلاد». ولكن هل يكفي تبسيط الأزمات لتجاوزها، كما اعتادت طهران دوماً في تعاملها اللفظي مع دول الجوار، فيما تنصرف الى استكمال ما بدأته من مشاريع لتوسيع مظلة نفوذها، من الخليج إلى جنوب لبنان، حيث «حدودها الدفاعية»؟

والحال أن المهمة السعودية الصعبة، والتي يؤمل بألاّ تكون مستحيلة، تنبني على مقاربة لأزمات المنطقة ربما تقتدي بنموذج التفاوض المباشر الذي اعتمده الغرب موحّداً كي تقدّم طهران كل ما يثبت عدم سعيها الى امتلاك القنبلة الذرية. لكن أحداً لا ينسى أن مفاوضات المد والجزر في الملف النووي استغرقت عقداً من الزمن، بافتراض خاتمة سعيدة لها، لا تُسعِد العرب إن أُرفِقت بتفاهمات سرية حول الاعتراف بمناطق نفوذ لإيران في العالم العربي.

وهكذا تندفع مجموعة من الأسئلة التي لا بد أن تواكب الحوار السعودي- الإيراني، بافتراض تجاوبت طهران سريعاً مع رغبة الرياض في إطلاقه:

– هل ستتعامل قيادة خامنئي- روحاني بجدية مع هواجس المملكة وباقي دول مجلس التعاون، إذا شعرت بأنها قادرة على انتزاع ما تشاء من الغرب، في مقابل الورقة «النووية»؟

– هل تقبل طهران بأن تترك لدول المجلس، والدول العربية عموماً كل الأوراق التي تمس أمنها واستقرار مجتمعاتها، رغم ضرورة الاعتراف بتداخل المصالح في ملفات محددة (أمن مضيق هرمز، مكافحة الإرهاب، مآل الكارثة السورية…)؟

– هل يمكن ان تتنازل إيران عن دور الوصاية على الشيعة في العالم العربي، أي أن تغلق نافذة الرياح المذهبية؟

– أتُقدِم قيادة خامنئي- روحاني على الاعترف بأن المضي في تأليب قوى سياسية- دينية في المنطقة العربية، لن يمكّن إيران من دور الشرطي فيها، وأن النظام السوري نفسه قد لا يقبل على الأرجح ما سُمِّيَ مبادرة (من 4 نقاط) طرحَتها طهران، لمحاصرة حرائق الحرب في سورية؟

بعيداً من تكرار وزير الدفاع الأميركي في جدة الكلام على التزام الحذر حيال نيات طهران التي «ترعى الإرهاب، وتدعم نظام الأسد، وتسعى الى زعزعة استقرار دول مجلس التعاون»، هل تتخلى إيران عن كل أوراقها، من العراق إلى اليمن وسورية ولبنان وفلسطين؟

هل تنفض يديها من نوري المالكي والحوثيين ونظام الأسد و «حزب الله»، وترفع وصايتها عن قضية فلسطين، بالأصالة والوكالة؟

مع كل ذلك، لا يرى مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سوى «سوء تفاهم» مع السعودية. وفي كل الأحوال لا ربح كاملاً ولا خسارة كاملة في أي مفاوضات، باقٍ من الزمن 75 يوماً لحسم الملف «النووي»، وهذه بالتأكيد فترة أقصر بكثير مما يتطلبه مجرد إعداد لائحة بالخيارات الواقعية والمتاحة لدى الرياض وطهران.