بدأ مؤتمر جنيف، في طبعته الثانية، أعماله كما كان متوقعاً. خطاب ناريّ ألقاه ممثل الرئيس السوري بشار الأسد لعن فيه، شكلاً ومضموناً، الساعة التي أجبرته على الجلوس في مواجهة «عملاء» سيضطر إلى التعايش معهم ومفاوضتهم على مستقبل سورية. ولاقاه ممثل المعارضة بخطاب حاد في مضمونه السياسي لكن واضح في استهدافاته: إذا كنتم تريدون حلاً وقّعوا معنا على تنفيذ بنود بيان جنيف الأول.

مشكلة وفد النظام لا يختصرها ارتباكه إزاء مرجعية بيان حزيران (يونيو) 2012 «جنيف -1»، بل تعود في جزء أساسي إلى الموقع الذي وجد فيه النظام نفسه على طاولة القصر الصغير في مونترو. لقد اعتاد حاكم دمشق منذ السبعينات تقديم نفسه في المحافل العربية والدولية ممثلاً ليس فقط للنظام الوطني الاشتراكي العروبي وصاحب الرسالة الخالدة المنطلقة من الشام، وإنما أيضاً لبلدان وتنظيمات وحركات تحرر أخرى. كان الحاكم الدمشقي يلغي منظمة التحرير ليتحدث باسم فلسطين، ويعيّن حكاماً أشبه بالولاة العثمانيين في بيروت ليتحدث باسم لبنان، ويستضيف الجيش الأحمر الياباني ليفاوض حكومة طوكيو، وأوجلان ليبتزّ أنقرة… لكنه في مونترو وجد نفسه للمرة الأولى أمام «السوري الآخر» الراغب في محاسبته وإطاحته من سلطة القمع الداخلي والابتزاز الإقليمي، وهنا تكمن بعض الأسرار العميقة لتوتّر وفد الأسد رئيساً وأعضاء.

أسقطت الثورة وردّ فعل النظام عليها مقولة قائد سورية و (الإقليم) إلى الأبد، وفي سويسرا بدأت مرحلة جديدة، صعبة، لن تكون سورية في نهايتها كما كانت قبلها ولا قبل آذار( مارس) 2011، ولن تنفع محاولات التنصل من مرجعية المفاوضات المتمثلة ببيان حزيران 2012 ولا من التوافق الأميركي -الروسي – الدولي على الوصول إلى تسوية عبر التفاوض. ولا تستقيم محاولات التنصل هذه، عبر تجاهل وزير الخارجية وليد المعلم في خطابه مرجعية «جنيف-1»، فالنظام الذي التزم تدمير مخزونه من الأسلحة الكيماوية في أيلول (سبتمبر) الماضي وافق بكل جوارحه على قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بهذه المسألة (القرار 2218) الذي نص في متنه على عقد «جنيف- 2» وتكليف الأميركيين والروس والأمم المتحدة السعي من اجل هذه الغاية. ولن يكون في مقدوره أن يخرج على إرادة الحليف الأقدر في موسكو المتمسك بالتسوية على قاعدة «جنيف-1» والساعي إلى تمثيل قوى سورية أخرى في المفاوضات، اضافة إلى إشراك ايران فيها.

ستستغرق أبحاث جنيف وقتاً طويلاً ولن تتوقف إلا في حال حصول تحوّل دراماتيكي في موازين القوى على الأرض، ذلك أنها ستكون محميّة بإحكام بحيث لا يتمكن أي طرف من إدارة ظهره لها. ومصدر الحماية يوفره توافق روسي- أميركي عميق، تمكّن من الإمساك بأزمات المنطقة في عملية احتواء شاملة بدأت بالاتفاق على تدمير السلاح الكيماوي السوري ثم إنجاز الاتفاق مع ايران بشأن ملفها النووي مروراً بالرعاية الأميركية للمفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، التي ستنخرط فيها موسكو من بوابة الرئيس محمود عباس. ويواكب سياسة «الاحتواء المثلث» هذه، تناغم روسي – أميركي خاص، بلغ في لحظة افتتاح مؤتمر مونترو السوري، حدّ البحث بين رئيسي أركان جيوش البلدين، في بروكسل القريبة، في تعاون أمني واستخباراتي على أعلى مستوى، لحماية الألعاب الشتوية في سوتشي.

الطرفان السوريان سيضطران إلى الجلوس والحديث وقد تتسع رقعة المتحدثين السوريين لكن شيئين أكيدين لن يسمح بالخروج عنهما: مرجعية «جنيف -1» والوصول إلى ترتيبات تتصل بوقف النار وإطلاق الموقوفين وإيصال مواد الإغاثة. وستطرح ترتيبات سياسية، استناداً إلى بند الهيئة الانتقالية، ويتفق على وقف شامل لإطلاق النار وعلى عودة النازحين… وصولاً إلى انتخابات نزيهة.

لن يحصل كل ذلك بسهولة كما في أحلام أصحاب النيات الحسنة، فحتى إشعار آخر سيستمر القتال وستبقى مسألة من يمسك بالأرض مطروحة، يتنازعها أطرافٌ، بعضهم يرتبط بمصالح الشعب السوري الحيوية وبعضٌ آخر يخوض حروبه الخاصة في غير اتجاه، ونظام لا ينوي التخلي عن السلطة.

«جنيف-2» سيتوقف عند كل هذه المعضلات، ووفق الخلفيات التي أملت عقده، علينا ألاّ نفاجأ في النهاية بقرار إرسال جيوشٍ تحمي الحل الذي سيتوصل إليه المتحاورون والسادة الشركاء.