ربما يتمنى الرئيس نبيه بري أن يتمتع براحة بال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي بدا واثقاً من أن استقرار لبنان لن يتأثر بقرار الاتحاد الأوروبي وضع ما يُسمى الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الإرهاب. وإن كان لافتاً تجاوز بعض الإعلام الرسمي السوري رد الفعل لدى الحزب على ما وصفه بري بمؤامرة هي أقرب إلى محاولة خنق لبنان وليس «حزب الله» فحسب، عبر القرار الأوروبي، فالمفارقة كذلك أن تتزامن خطوة الاتحاد مع تهديد ما يسمى «جبهة النصرة» بمواجهة مكشوفة مع الحزب لا يحدّها ميدان أو جبهة.

عشية القرار الأوروبي ومع صدوره، أعطت أوساط وُصِفت بأنها قريبة من «حزب الله» تأكيدات لتغلغل «تكفيريين» في الساحة اللبنانية، لتوسيع رقعة الحرب الطاحنة في سورية… وأثار القرار سريعاً مخاوف من استهداف قوات «يونيفيل» المنتشرة جنوب نهر الليطاني، في سياق رد الفعل، لذلك حرص بري على تأكيد التمسك ببقائها. والحال أن الشكوك لا تطاول قدرة «حزب الله» على «ضبط النفس»، خصوصاً بسبب انهماكه في حرب على الأراضي السورية اعتبره «حماية للمقاومة»، بل تطاول حتماً احتمالات افتعال الطوابير الخامسة احتكاكات مع «يونيفيل» لتوريط الحزب وتسهيل اتهامه بالثأر لقرار الأوروبيين.

كان بديهياً أن تحتفي إسرائيل بالقرار الذي اعترف بنيامين نتانياهو بأنه واكب ولادته العسيرة وتدخل فيها حتى اللحظة الأخيرة. لكن ما هو ليس بديهياً أن يفترض ساسة لبنانيون أن الاتحاد الأوروبي لا يقوى إلا معاملة لبنان معاملة الطفل المدلَّل، مهما «شاغَبَ» أو «شاكسَ». بعد الولادة، اعترف الأوروبيون عملياً بأن وضع «الجناح العسكري لحزب الله» على لائحة الإرهاب، مجرد خطوة رمزية، لكنها بالتأكيد «رسالة» ضغط، لعل قيادة الحزب تراجع خيارها الانخراط في حرب الدفاع عن بقاء النظام السوري، حتى النهاية.

بالتوقيت الأوروبي، الخطوة مبررة- في طروحات حكومات دول الاتحاد- لا سيما بعد انقلاب ميزان القوة على الجبهات السورية، لمصلحة نظام الرئيس بشار الأسد، بفضل الدعم الإيراني- الروسي، ومشاركة عناصر من «حزب الله» في استرجاع السيطرة على مناطق انتزعها «الجيش الحر» ومقاتلو المعارضة. استتبع ذلك مزيداً من الحرج للأميركيين والأوروبيين خصوصاً، الذين اندفعوا في البداية لتسليح المعارضة، ثم امتنعوا خوفاً من كوابيس «جبهة النصرة» والمتطرفين.

وإن كان السؤال المفارقة لماذا يعاقب الأوروبيون «حزب الله»، فيما للطرفين خصم مشترك في الحرب السورية (جبهة النصرة وعشرات الكتائب «التكفيرية»)، فالأكيد في كل الأحوال أن الساحة اللبنانية المهزوزة على حبال الأمن الرخوة، باتت امتداداً لحرائق هذه الحرب… وأن تهديدات زعيم «النصرة» الجولاني لـ «حزب الله» التي تزامنت مع صدور القرار الأوروبي، وبذريعة «التفرّد بأهل السنّة» في لبنان، لن يكون من شأنها إلا تكريس الجغرافيا الجديدة للصراع على سورية وفيها، في الأراضي السورية كما وراء الحدود المتهاوية مع لبنان.

لبعض المولعين بمقولة «المؤامرات» المنتعشة مع رياح «الربيع العربي» الإقليمية، لم يأتِ القرار الأوروبي إلا ليزيد التصاق «حزب الله» بمعركة مصير النظام السوري، وبما يخدم في النهاية تمديد عمر الحرب لتأتي على ما بقي من سورية ووحدتها. فلا عاقل يصدق أن لقادة مقاتلين في الحزب أرصدة مالية في مصارف سويسرا أو فرنسا وألمانيا، أو أن انصاراً من بيئته الحاضنة يكرّسون مشاريع في أوروبا لتمويله.

أما حظوظ «الرسالة» في تغيير وجهة سلاح «حزب الله»، فالجميع يدرك انها تقترب من الصفر، منذ حسمَ قراره الانخراط في الحرب برعاية إيرانية مباشرة.

بالتوقيت اللبناني، يقول رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ما ارتآه الأوروبيون خاطئ جداً، إذ لم يراعِ كل المساعي المبذولة لانتشال البلد من الفراغ. ولم يتجاهل بري احتمال زرع القرار «أوهاماً لدى قوى داخلية»، في إشارة إلى قوى 14 آذار التي قد تستقوي به لتشديد الضغوط على «حزب الله». وإن لم يجزم رئيس المجلس في مقاربته الخطوة الأوروبية بمحاولة «وضع القبضة على العنق»، إن كانت عنق الحزب أم لبنان، فالأكيد أن أنصاراً على الأقل لقوى 14 آذار يرون اللحظة مناسبة لمقايضة طرح الحزب إحياء الحوار الوطني، بأولوية الحكومة غير الحزبية.

ومرة أخرى، عودة إلى النقطة صفر في زوايا التجاذبات اللبنانية بين المصدومين والمذهولين، والآسفين، والقلقين، على لبنان وأمنه واقتصاده، الذين لا يطمئنهم مجرد تكرار الالتزامات الأوروبية بعدم قطع خطوط الحوار مع «حزب الله»، والتمسك بخطوط واهية عما هو سياسي وما هو عسكري لدى الحزب الذي لا يريد القتال على الأرض اللبنانية.

ولكن، ألا يكفي ذلك ضماناً للأمن، وسبباً لفتح ملف الاستراتيجية الدفاعية؟!