رغم الحاجة المُلحّة لإجراء الإنتخابات البلديّة والإختياريّة في مواعيدها، إلّا أنّ الواقع الذي فرضته الأحداث الأمنيّة عند الجبهة الجنوبيّة يُقلص فرص إجرائها في مواعيدها المُحدّدة لا سيّما أنّ التطورات الميدانيّة تشي بإحتمال توسع دائرة الحرب، وبالتالي يحول ذلك دون إجراء الإنتخابات. 

وتدرس هيئة مكتب مجلس النواب في إجتماعها يوم غد الإربعاء، جدول أعمال الجلسة العامّة التي سيدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي والتي من المتوّقع عقدها الأسبوع المُقبل، ويتضمّن الجدول مناقشة إقتراح القانون المعجّل المكرّر للتمديد الذي تقدّم به يوم أمس رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد.

الصمد يُوضح لجريدة "الأنباء" الإلكترونية دوافع تقديمه "الإقتراح"، شارحاً أنّ "أول شرط لإجراء أي إنتخابات هو أن تتم في ظروف عادية وطبيعية، وهذه الحالة لا تنطبق على لبنان الذي يعيش حالة حرب معلنة بعد تهديد إسرائيل بشن هجوم على كل المناطق وليس فقط الجنوب".

ويكشف الصمد عن "مضمون النقاشات التي دارت في الإجتماع الأخير للجنة، حيث برز رأيان لدى أعضاء اللجنة: الأول، إجراء الإنتخابات في مواعيدها، مع إستثناء المناطق التي يتعذّر فيها ذلك. أما الرأي الثاني، فهو التمديد لحين إستتباب الأوضاع ووجود ظروف ملائمة وطبيعية بحد أقصى لمدة سنة".

ويعتبر أنه "الحكومة تُكابر عندما تدعي بأنها قادرة على إجراء الإنتخابات في الأوضاع الراهنة، فعدم قدرتها على إدارة عملية إنتخابية واضحة للعلن لا سيّما من الناحية اللوجستية"، لافتاً إلى أنه "أثناء تحضير موازنة 2024 كان مجلس الوزراء على وشك إرسالها من دون أن تلحظ إعتمادات الانتخابات البلدية والاختيارية، وتمت زيادة ألف مليار ليرة في اللحظة الأخيرة للتمكُّن من إجراء الإنتخابيات، علماً أن حينها لم تكن الحرب إنطلقت بعد. لكن اليوم، وبعد الوصول إلى هذه الظروف، القرار الأفضل والأنسب هو تأجيل تاريخ الإنتخابات أو تمديدها لمدة سنة كحد أقصى لحين توّفر الظروف الطبيعية لذلك، بالتالي كان من واجبي تقديم إقتراح قانون معجل مكرّر في هذا الخصوص".

هذا ويُشير الصمد إلى أنّه "من المقرّر إنعقاد هيئة مكتب مجلس غداً لتحديد جدول أعمال محصور جدّاً، يشمل بنديْن فقط، الأوّل إقتراح القانون الذي تقدّمت به والثاني إقتراح قانون آخر معجل مكرر مرتبط بإشكال تثبيت متطوعي الدفاع المدني. أما الجلسة التشريعية فمن الممكن أن تعقد الأسبوع المُقبل ليكون مجلس النواب الحكم ويبت في موضوع الإنتخابات".

وفيما يتعلّق بالبلديات "المنحلّة"، يلفت إلى أنّه "من أصل 1160 بلدية في لبنان هناك حوالي 120 منحلّة وحوالي 60 واحدة مستحدثة، وفي حال صدور قرار التأجيل يمكن التوصل إلى مخرج بالنسبة إلى هذه البلديات خلال نقاش الجلسة التشريعية، فقد تكون إحدى الحلول المقترحة عودة الأعضاء المستقيلين عن إستقالتهم مثلاً".