من القانون الأرثوذوكسي الى الدوائر الصغرى الى قانون الانتخاب على اساس النسبية المفصلة على قياس البعض الى قانون الستين الى قانون فؤاد بطرس الى العشرات من المجتهدين في صياغة قانون انتخابي يلبي تطلعات المواطن اللبناني في الوصول الى تمثيل صحيح تضيع التسميات والمصطلحات في خضم هذه الفوضى الخلاقة على رأي حكومة العم سام والسؤال اين سترسو سفينة القانون انتخابي العتيد ؟

في اي مكان رست ووفق اي قانون تبنت، سيبقى دون تطلعاتنا في تمثيل صحيح لا يأخذ بعين الاعتبار الموضوع الطائفي البغيض ويستبدل بالعلمنة الشاملة مع قانون عصري للأحزاب تكون ذات منطلقات إنسانية ووطنية تحمل هموم الوطن دون غيره

الطائف لم يدهش العالم فهو دستور الممكن في ظل الوضع اللبناني الذي تتنازعه الصراعات المذهبية والمناطقية والإقليمية ولم يكن يوما حلما نتوج به نضالاتنا التي بدأت عام ١٩٤٩ بتأسيس الحزب فتوجهنا الاساسي هو قيام حكم وطني ديمقراطي يحفظ حقوق المواطن بغض النظر عن انتمائه المذهبي او السياسي يكون المواطنين سواسية امام القانون كثيرون منا يبتسمون من هذه الحقائق التي اصبحت أحلام في هذا القحل السياسي والفكري الذي نعيشه ولكنه وفي جميع الحالات يبقى الحل الوحيد لقيامة الوطن هو مشروع كمال جنبلاط للإصلاح السياسي للنظام اللبناني الذي اعتمد العلمنة والنسبية وقانون عصري للأحزاب هذا المشروع مضى على طرحه ثمانية وثلاثون عاما وجاء اليوم من يطرح قانون ارتوذكسي تفح منه رائحة اللذين اغتالوا جنبلاط جاؤا بقانون هم اليوم ليحاولوا اغتيال الوطن.