حتى الاحتكام الى المراجع الدستورية والاستشارية لم يُجدِ نفعًا على خط إنهاء الخلاف بين بعبدا وعين التينة على خلفية مرسوم ضباط العام 1994.

تتلاشى المبادرات على عتبة بعبدا وسط إصرار من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أحقية “سنة القِدَم” لضباط الدورة المذكورة، مقابل تمسُّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بأحقية توقع وزير المال علي حسن خليل على هذا المرسوم وسواه احترامًا لروحية “الطائف”.

في غمرة هذه التعقيدات السياسية والدستورية لا تتوقف مساعي إصلاح ذات البين رغم تهاوي معظمها. ففيما التزم حزب الله الحياد كي لا يكسر في خاطر أحد الشريكين، باءت محاولات رئيس الحكومة سعد الحريري بالفشل، ولم تلقَ مبادرة بري التي حملها الى رئيس الجمهورية النائب وليد جنبلاط آذانًا صاغية رغم أنها كانت تحمل حلًا قائمًا على دمج المراسيم وهو ما رفضه عون.

ورغم أن الصورة لا تشي بحلٍّ قريب إلا أنّ “الخيّرين” لم ييأسوا حيث علمت “الأنباء” أن مبادرة ثلاثية تستعد لاقتحام قصرَي بعبدا وعين التينة إذ سيُضافر الحريري وجنبلاط وحزب الله جهودهم معًا لإنهاء الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية والذي طال وبدأ يؤثر على ملفات وقضايا أخرى وعلى رأسها الانتخابات الموعودة في أيار المقبل. وتنطوي هذه المبادرة الثلاثية على ما علمت “الأنباء” على حلٍّ يخرج به الطرفان رابحَين على قاعدة Tout le monde a gagné وينهل من المبادرات السابقة ومنها توقيع الوزير المختص على المرسوم ويكون بذلك وزير المال مشمولًا في كل المراسيم التي تحتمل عبئًا ماليًا. علمًا أن اللمسات الأخيرة على هذه المبادرة لم توضع بعد ولذلك تتكثف الاتصالات بين المبادرين لتوضيح الصورة والخروج بسيناريو لا “يُنهك” الدستور وفي المقابل يضع حدًا للصراع المتمددة نيرانه على كل الجبهات.

رامي قطار – “الأنباء”