بين المهل والتمديد

جليل الهاشم

لم يبق امام دعوة الهيئات الناخبة الى انتخابات أيار 2018 إلا أقل من ثلاثة أسابيع وفي هذه الأسابيع الثلاثة يجب اصدار المرسوم الخاص لهذه الدعوة ممهوراً بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية وربما وزير العدل. وذلك تلبية للقانون الذي ينص على دعوة تلك الهيئات قبل ثلاثة أشهر من إجراء الإنتخابات في السادس من أيار المقبل وربما يجتهد آخرون فيربطون المهلة بمواعيد إجراء الإنتخابات في الخارج مما يجعل المهل تضيق الى الحد الأقصى. وحتى اللحظة لم يكن هذا المرسوم قد أبصر النور رغم إعلان وزارة الداخلية مرات عدة أنها جاهزة وأن المرسوم قد أعد وهو سيرسل الى الجهات الأخرى المولجة بالتوقيع لكنه مع ذلك لم يرسل ولم يعرف مصير المهل.

وبات معروفا ان مشكلة إصدار هذا المرسوم باتت مرتبطة بالنقاش الدائر في لجنة الإنتخابات الوزارية حيث تحتدم الخلافات حول القانون الإنتخابي وكيفية تطبيقه ويضغط على اجتماعات تلك اللجنة الخلاف المستمر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بخصوص مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994.

أما أبواب الخلاف فمتعددة منها ما يتعلق بنص القانون حول البطاقة البيومترية ومنها أيضاً التسجيل في مكان الإقامة للناخبين الذين يجب اقامة مراكز استقبال لهم وهذه من البنود التي تطرح ضرورة فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب لإقرار تعديلات خاصة بها فإلا قد تتعرض الإنتخابات في حال إجراءها من دون هذه التعديلات الى طعون تمس بها وبنتائجها

والسؤال الآن هل سيتمكن الممسكون برقاب اللبنانيين وباللعبة السياسية من الإتفاق على إنجاز هذه الأمور في السرعة المطلوبة والذهاب فعلاً الى إنتخابات بموجب القانون الجديد من دون المساس بالقانون ومع الإلتزام الكامل بالشروط والمهن التي يفرضها؟

الجواب عن هذه التساؤلات لا يمكنه أن يتأخر بل هو مطلوب خلال أيام وربما خلال ساعات قليلة وإلا فإن العملية التي ينتظرها اللبنانيون لمحاولة إختيار ممثليهم رغم ما فيها من صعوبات وتركيبات ستكون مهددة وبالتالي سيصحّ القول مع المتشائمين ان البعض لا يريد الإنتخابات ويسعى فعلياً الى تمديد رابع لمجلس النواب القائم.

(الأنباء)