اللقاء الديمقراطي يرفع الصوت… لا للتهميش!

لم تمرّ تغريدة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مرور الكرام سياسياً وإعلامياً بعدما إعتبر أن “البعض ذاكرته ضعيفة أو ربما يراهن على معادلات دولية جديدة أو على حسابات إنتخابية كيدية”، مضيفاً “مهما كان الأمر فإنني أحذر من المحاولات المتنوعة لمحاولة تهميش أو الاستفراد بالقرارات أو العودة إلى ثنائيات قديمة. أما وأن النظام طائفي فليكن التشاور هو الحكم في اخطر مرحلة من تاريخ المنطقة”.

البعض قرأ في هذا الموقف دعماً للمقاطعة التي أعلنها وزير التربية مروان حمادة لجلسات مجلس الوزراء مطالباً بعقد جلسة وزارية تربوية في ظل الاهمال المتمادي لملفات الوزارة والمراسيم التي تحوّلها إلى مجلس الوزراء، هذا بالاضافة إلى تزامن موقف جنبلاط مع طرح وزير الخارجية جبران باسيل بتمديد مهلة تسجيل المغتربين.

فليست المرة الأولى التي يطالب فيها الوزير حمادة بوضع مراسيم وزارة التربية على جدول أعمال مجلس الوزراء لا سيما وأن بعضها بات ملحاً كملف الأقساط في المدارس الخاصة والتي باتت تهدد مصير العام الدراسي على وقع تصعيد نقابة المعلمين واعلان سلسلة إضرابات واعتصامات.

بالإضافة إلى مراسيم تعيينات ضرورية في الجامعة اللبنانية ومرسوم تعيين 207 أستاذاً ناجحاً في مجلس الخدمة المدنية ليحلوا مكان أساتذة احيلوا على التقاعد هذا العام.

موقف حمادة التصعيدي ليس الأول من نوعه، فلقد سبقه إليه وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس الذي عقد مؤتمراً صحافياً خاصاً بموضوع الناجحين لوظيفة مراقبين جويين والذين باتوا حاجة ملحة في المطار، معلناً توقيع مرسوم الحاقهم في الملاك آملا أن يتم توقيعه أيضاً من قبل كل من الوزراء المعنيين ورئيسي الجمهورية والحكومة، الأمر الذي دعمه أيضا النائب جنبلاط مغرداً للمطالبة بتثبيتهم.

أما موقف وزير الزراعة غازي زعيتر فشكل سابقة حيث إنسحب من مجلس الوزراء إعتراضاً على عدم إدراج مراسيم وزارة الزراعة على جدول الأعمال، وإذ بالجلسة اللاحقة تأتي مكتظة بمراسيم زراعية.

فهل هذا الأسلوب المطلوب في التعاطي؟ ومن المسؤول عن هذا الاستئثار والتهميش المتمادي؟ فالوزير حمادة أطلق صرخته ورفع الصوت، أقلّه سجل موقفاً إعتراضياً.

(الأنباء)