كشف مصدر نيابي بارز لصحيفة “الحياة” أن مجرد الدخول في معمعة تعديل أي مهلة في قانون الانتخاب، يعني أن تأجيل موعد الانتخابات حاصل حتماً.

ورأى المصدر النيابي نفسه أن “مجرد طرح أي تعديل في قانون الانتخاب في ظل تصاعد الاشتباك السياسي بين الرئاستين الأولى والثانية، سيدفع بالبلد إلى أزمة سياسية جديدة مستعصية هذه المرة، ويمكن أن تطرح مصير الاستحقاق النيابي على بساط البحث. وفي هذه الحال، من ستكون لديه الجرأة في مواجهة المجتمع الدولي الذي يصر على إتمامه في موعده؟”

ولفت إلى أن وزارة الداخلية، وإن كانت تنأى بنفسها عن الدخول في أي اشتباك سياسي وسارعت إلى تحديد المواعيد الخاصة بالمهل تحضيراً للانتخابات، وأولها دعوة الهيئات الناخبة، على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية قبل 6 شباط، فإن أي تعديل قد يعيق المهمة التي أنيطت بها بالإعداد الإداري واللوجيستي والتقني لإتمام الانتخابات في يوم واحد في كل الدوائر.

وسأل المصدر النيابي عينه “لماذا وجد وزير الخارجية جبران باسيل نفسه مضطراً لطلب تمديد المهلة للمغتربين وهو أول من وافق على قانون الانتخاب بكل تفاصيله، وقام بجولات مكوكية على بلدان الاغتراب لحض المغتربين على تسجيل أسمائهم، وهل باتت الحكومة مضطرة لمراعاته لمنحه فرصة جديدة يتطلع من خلالها إلى زيادة منسوب المغتربين في الاقتراع، خصوصاً أن مشكلة الوزير لجهة انخفاض عدد المغتربين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع لم تكن لوجيستية وإنما سياسية بامتياز، كان في غنى عنها لو أحسن مخاطبة المغتربين بخطاب يغلب عليه الاعتدال بدلاً من التجييش الطائفي”.

كما سأل المصدر النيابي عن الدوافع التي أملت على باسيل التردد في حسم موقفه من استحداث مراكز “ميغا سنتر” للذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم وخارج قيدهم. وقال: “إنه كان وراء حرق المراحل مع أنه وافق بعد نقاش طويل على حقهم في الاقتراع، شرط أن لا يبادروا إلى تسجيل أسمائهم مسبقاً لدى وزارة الداخلية لتكون على علم بالإحصاءات التي هي في حاجة إليها لتوزيع أقلام الاقتراع في هذه المراكز، بعد شطب أسماء هؤلاء من قيودهم في قراهم وبلداتهم لقطع الطريق على أي تزوير في العملية الانتخابية”.