أزمة مرسوم الأقدمية أعاد فتح الباب على أصل المشكلة التي تطّل برأسها بين حين وآخر.

ليس المرسوم بحدّ ذاته هو المشكلة، وليست الكيمياء المفقودة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي كما يحلو للبعض وصفها هي السبب، وليس لقانون الإنتخاب يد في الخلاف القائم، وإن كان أحد أسباب التشنج السياسي.

مع كل أزمة تطفو على السطح فتشوا عن “الطائف”. فأزمة المراسيم هي في الحقيقة مشكلة صلاحيات يحاولون تصويرها على أنها أزمة دستورية تستوجب تعديلات على الدستور.

هذا هو اصل المشكلة ولبّ الصراع السياسي، وبغض النظر عن الآراء الدستورية والسياسية، أو عن أحقية هذا الطرح من عدمه، فإن كل شيئ في السياسة قابل للنقاش والحوار، حتى الدستور. لكنّ طرح تعديلات على بعض بنود الطائف تستوجب توقيتاً ملائماً لا يبدو مناسبا اليوم.

إن أخطر ما يواجه الدول عادة هو تغيير الدساتير أو تعديلها، فليس الوقت وقت السير بين الألغام وما اكثرها، بل المطلوب تقطيع المرحلة بأقل خسائر ممكنة، وبعدها لكل حادث حديث.

 المحرر السياسي- “الأنباء”