بدا من كلام وزير الخارجية جبران باسيل في عشاء هيئة بيروت الأولى في التيار الوطني الحر الذي رفع فيه سقف خطابه، أن الوساطات بين عين التينة وبعبدا لم تحقق بعد اي تقدم، إذ يتمسك الطرفان بموقفيهما من مسألة المرسوم، وما استتبع من مطالبات بتعديلات دستورية.

فالوزير باسيل قال: “لا أحد يهددنا بالدستور لأننا نحن من يخضع له وقوتنا في قبولنا به وبالقانون والقضاء، ولا نقول لأحد نلقاك في الشارع بل أمام القضاء. نحن من يتحدث بالقانون وكل من يعتقد أنه فوق القانون سنريه في الإنتخابات انه تحت القانون كما يريده الناس”.

الأزمة باتت أكثر تعقيداً، وستتكشف مفاعيلها في الأيام المقبلة في ظل تعذر الوصول إلى قواسم مشتركة مع رفض الرئيس عون إقتراح دمج مرسوم الأقدمية بمرسوم الترقيات المجمد.

كما أنه لا يُتوقع تحريك الموضوع في ظل غياب رئيس الحكومة عن بيروت، وقرب مغادرة رئيس المجلس إلى طهران لبضعة أيام، ما يعني أن الأزمة مرشحة لأن تمتد أقله حتى الأسبوع المقبل.

وفي موازاة أزمة المرسوم، بدأت أزمة جديدة مع مطالبة الوزير باسيل بتعديلات على قانون الإنتخابات، واعلان الرئيس بري رفضه الجازم لأي تعديل وأنه لن يفتح باب المجلس أمام أي تعديلات، إذ تؤكد أوساط الرئيس بري تعذر إدخال اي تعديلات في المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات، وأن لدى رئيس المجلس معطيات تؤكد أن ثمة من يعمل على تعطيل الإنتخابات.

ويتضح من المواقف والطروحات أن شد الحبال مستمر حتى اتضاح صورة التحالفات الانتخابية، الذي ربما يكون له إرتباط مباشر بها.

المحرر السياسي- “الأنباء”