سألت “المركزية” مفوّض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس اين اصبحت وساطة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على خط حل الازمة بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي في ما يتعلق بالخلاف على مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994، فأكد الريّس ان مساعي رئيس “اللقاء الديموقراطي” مستمرة، لافتا الى ان من مصلحة كل الاطراف الخروج من هذا المأزق في اسرع وقت ممكن.

وقال: “ان جنبلاط انطلاقا من سعيه وحرصه الدائم على انتظام عمل المؤسسات الدستورية والحفاظ على العلاقات السياسية الجيدة بين مختلف الاطراف السياسية بما يحمي الاستقرار والوحدة الوطنية الداخلية، دخل على خط أزمة مرسوم الاقدمية وقدم بعض الاقتراحات التي اعتبرنا انها قد تساهم في حلحلة ازمة المرسوم وايجاد حل للمسألة التي طالت، وباتت توتر العلاقات السياسية الداخلية وتحول دون سير الامور بإنسيابية قياسا الى منسوب التفاؤل الذي ارتفع بعد عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته”.

اضاف “نأمل ان تنجح هذه الوساطة او سواها في ايجاد حل لنتفرغ لسائر القضايا التي تهم اللبنانيين وفي طليعتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية”.

وأوضح انه لا يمكن القول ان الامور سلكت طريق الحل، الا ان المساعي مستمرة ومصلحة كل الاطراف الخروج من هذا المأزق في اسرع وقت ممكن.

واشار الى “ان الحل هو الهدف، بصرف النظر عن اي امر آخر، ولا بد من العودة الى الدستور، كي لا يكون هذا الدستور وجهة نظر تتنازع حول تفسيره مختلف الاطراف ويُستعان به غبّ الطلب، فالدستور هو القانون الاعلى في الدولة وعلى كل القوى السياسية ان تحترمه، وهذا يطرح اشكالية تفرض نفسها عند كل منعطف الا وهي غياب المرجعية الدستورية التي تمتلك صلاحية تفسير الدستور عند وقوع خلاف حول اي من مواده، ما يجعل بعض الخبراء الدستوريين يطلقون مواقف متناقضة تعكس قربهم من هذا الفريق السياسي او ذاك اكثر مما تعكس فعلا فهمهم للدستور وقراءتهم الدقيقة له، وهذه اشكالية لا بد من التفكير فيها في وقت لاحق لتلافي السقوط في هذا المطب بين الحين والآخر”.