حتى الآن لا يزال حزب الله على صمته بشأن أزمة مرسوم ضباط دورة عون، وهو لم يضطّلع بأي دور وساطة لحلّ هذه الأزمة، تقول مصادر قريبة من حزب الله، إن الحزب يعرف حجم ودقة أزمة المرسوم بين الرئيسين، ويشير إلى التوقع بإطالتها، وبإنعكاساتها على أمور مختلفة، لكن في النهاية، كل الوساطات لا تبدو قابلة للوصول إلى حلّ، لان رئيس الجمهورية وقّع على المرسوم، ولن يتراجع، وبالتالي أي وساطة لن تصل إلى نتيجة، الحل الوحيد سيكون عند اقتضاء حاجة الطرفين بالجلوس سوياً، وهذه لن تحصل إلا لدى الدخول في المشاورات المحمومة لإرساء التحالفات الإنتخابية، حينها سيجد التيار الوطني الحرّ نفسه مضطراً للتحاور مع حركة أمل، وحينها فقط سيتم إيجاد حلّ لأزمة المرسوم.

لا تخفي المصادر، إمكانية إنعكاس هذه الأزمة على التحالفات الإنتخابية، وهي قد تكون مسبباً للتقارب بين الرئيسين، كما أنها قابلة لتكون مسبباً للإفتراق أكثر، لا سيما أن القانون الجديد، لا يزال يحتاج إلى دراسات معمّقة من مختلف الأفرقاء، لمعرفة كيفية التعاطي معه، وكيفية نسج التحالفات بموجبه. تعتبر المصادر القريبة من الحزب، أن مختلف الأحزاب ستكون أمام مآزق تحالفية، فمثلاً، هناك تحالف واضح بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ، وهذا سيضع الحزب في موقع حرج في بعض الدوائر مع التيار الوطني الحرّ، لأنه لن يكون في حال تحالف مع المستقبل، وهذا يسري بالتحديد على كل من، صيدا جزين، زحلة، البقاع الغربي، بعبدا. وكذلك لدى الحزب إشكالية أخرى، في ما إذا رفض الرئيس نبيه بري التحالف مع التيار الوطني الحرّ، وهذه ستسري أيضاً على دوائر متعددة، كجبيل، صيدا جزين، بعبدا، زحلة، وغيرها من الدوائر. والأمر نفسه يسري على تحالف حركة أمل مع تيار المستقبل في بيروت مثلاً.

ليست المسألة تتعلق بالخلافات على الوضع السياسي أو على الخيار الإستراتيجي بينه وبين حلفائه، لا بل بعض الحسابات قد تكون لها علاقة بأمور تقنية، وحسابات رياضية، فالحاصل الإنتخابي، والصوت التفضيلي، قد يدفعان حركة أمل وحزب الله حتى إلى الترشح على لوائح مختلفة، في بعض الدوائر قد تخلص الدراسات الإنتخابية إلى خلاصة مفادها أنه يجب تشكيل لائحتين بين الحلفاء، لأجل توزيع الصوت التفضيلي بشكل يؤدي إلى إنجاح مرشحي الطرفين، لأن الترشح ضمن لائحة واحدة، قد يؤدي إلى خسارات.

ربيع سرجون – “الانباء”