عدّاد الدّين، هكذا وصف النائب وليد جنبلاط الارتفاع المتزايد للدّين العام في لبنان، والذي ينذر بكارثة اقتصادية اذا لم يتم تدارك الأمر، واتخاذ اجراءات تحدّ من الارتفاع المضطرد عبر العمل على حلول سريعة، أولها وقف الهدر والفساد المستشري في الكثير من الادارات والمرافق العامة، اضافة الى إجراءات قد يكون إحداها هندسات مالية جديدة اكثر واقعية.

فالدين العام أصبح يُشكل خطرا مع بلوغه عتبة الـ 77 مليار دولار أميركي. وارتفاع هذا الدين لا شك انه ناتج عن إدارة مالية سيئة للمال العام منذ أكثر من عقدين، والتي تتحمّل مسؤوليتها طريقة الإنفاق المفرط للحكومات المتعاقبة، فضلا عن ابواب الهدر والفساد المستشري.

أرقام وزارة المال، تُبيّن أن العجز المزمن بلغ 40,7 مليار دولار منذ العام 2004 وحتى نهاية العام 2016. وهذا الأمر ناتج بالدرجة الأولى عن الإنفاق الذي يفوق بشكل متواصل الإيرادات، وبالتالي تحوّل إلى عجز بالموازنة كان يُترّجم في الدين العام الذي إرتفع بنفس الفترة بقيمة 39,4 مليار دولار أميركي. ويتبين ايضا ان نسبة الإنفاق الكبيرة هي على دعم قطاع الكهرباء.

الدين العام الإجمالي نما بدءا من العام 1995 بمعدلات سنوية تجاوزت بكثير معدلات نمو الناتج المحلي القائم، الأمر الذي خلق مخاوف حول إمكان السيطرة المستقبلية على تطور هذا الدين، خصوصا إذا ما ربط هذا المؤشر بالإطار المكرو اقتصادي الأعمّ والأشمل الذي كان ينطوي في جوانب عدة منه على إختلالات من شأنها أن تضفي على مسألة الدين العام بعدا أشد خطورة. فالخبراء الاقتصاديون يتوقعون وصول الدين العام الى مئة مليار دولار خلال ثلاث سنوات اذا بقي الحال كما هو.

وفي ظل هذا الواقع يطرح السؤال عن كيفية مواجهة استفحال الدين العام في لبنان ؟ وما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لكبح جماحه ؟

إن زيادة الايرادات قد تكون الحل الاسرع، لكنها تحتاج الى خطة اقتصادية غير موجودة، لذلك يبدو من الضروري حتى الوصول الى خطة وتنفيذها وانتظار مردودها، ان يُعمل على وقف مزاريب الهدر، والكهرباء في طليعتها.

ويبقى القول إن الإرادة السياسية للقيام بخطوة كبيرة جبارة هي الأساس، وبدون هذه الإرادة يمكن القول إن ازمة اليونان قد تكون نقطة في بحر ما ينتظر لبنان من كوارث إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

(الانباء)