فيما تتوالى أزمة ضباط دورة 1994 فصولا من دون إيجاد حل لها، برزت مادة سجالية جديدة، لوح وزير الخارجية جبران باسيل بأنها ستشكل أزمة كبيرة، وتمثلت بالخلافات الكبيرة التي شهدتها اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق قانون الإنتخابات.

فقبل أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري كان قانون الانتخاب موضع جدل سياسي كبير وحينها فشلت اللجنة الوزارية بالتوصل إلى مساحات مشتركة فيما يتعلق بالتسجيل المسبق والبطاقة الممغنطة، الأمر الذي عاد ليحضر مجدداّ في جلسة اللجنة التي ربما عقدت اجتماعها الأخير يوم الثلاثاء.

أما جديد هذه الجلسة فكان قضية “الميغاسنتر” التي أضيفت إلى البطاقة الممغنطة، بين مؤيد ومعارض، خصوصاّ مع ضيق الوقت والحاجة إلى تعديل قانون الانتخاب، الأمر الذي أدى إلى انقسام حاد بين القوى السياسية، فكانت أبرز المواقف الرافضة للتعديل لحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي والحزب السوري القومي الإجتماعي وسواهم، وذلك خوفا من تطيير الإنتخابات أو تأجيلها أو تعليقها كخيار أخطر.

فهل تجرؤ بعض القوى السياسية على أخذ الأمور إلى هذا المنحى؟ وما سبب تناقض مواقف البعض بين السابق واليوم؟

أسئلة لا تملك القوى السياسية الكثير من الوقت للإجابة عليها.

المحرر السياسي – “الأنبـاء”