سوريا في 2017: 40 ألف قتيل… وانقلاب في مناطق السيطرة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 39 ألف شخص بينهم 10507 مدنيين قتلوا في سوريا في العام الماضي، لافتا إلى «انقلاب» في مناطق السيطرة لصالح قوات النظام وميلشيات تابعة لها مقابل تقهقر «داعش» وتراجع مناطقه من نصف سوريا إلى 3 في المائة من الجغرافيا السورية البالغة 185 ألف كيلومتر مربع.
وأضاف المرصد أن هذا العدد شمل 2923 جنديا من قوات النظام و4994 مقاتلا مسلحا معظمهم من تنظيم داعش الإرهابي و«جبهة فتح الشام» المعروفة سابقا بجبهة النصرة. وأضاف بين القتلى المدنيين 2109 أطفال و1492 امرأة.
وأوضح المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له والذي يعتمد في معلوماته على شبكة من الناشطين داخل سوريا، أن «نحو 212 عنصراً من حزب الله اللبناني المتحالف مع الحكومة السورية، لقوا حتفهم أيضا في أعمال العنف».
وقد شهد هذا العام إنشاء عدة مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سوريا بهدف الحد من العنف في البلاد. وقال المرصد إنه وثق 742.‏49 حالة وفاة في أعمال العنف في سوريا عام 2016.
ووفقا للمرصد فإن عدد ضحايا الصراع الدائر في سوريا حتى الآن بلغ أكثر من 494 ألف شخص. وأضاف: «عام 2017 الذي يعد ثاني أخفض سنة في الخسائر البشرية السنوية منذ انطلاقة الثورة السورية في عام 2011».
وقال المرصد في تقرير عن عام 2017: «كانت البداية منذ ما بعد حلب التي كسب النظام جولته الأخيرة فيها، وخسرت المعارضة وجودها في معظم المدينة، لتبدأ قوات النظام عمليتها العسكرية مع مطلع العام التي لم تنتهِ منها إلى الآن رغم وصولها من حلب إلى حدود العراق، وانطلقت تقلبات المناخ العسكري من قاعدة توزعت فيها قوى الصراع على الأرض السورية، إذ كان تنظيم داعش يتصدر السيطرة بمساحة 95325 كلم مربع بنسبة بلغت 51.48 في المائة من الجغرافيا السورية، تلتها قوات سوريا الديمقراطية من حيث سيطرتها على مساحة 35144 كلم مربع بنسبة 19 في المائة، فيما كانت قوات النظام في المرتبة الثالثة بمساحة 31419 بنسبة 17 في المائة من مساحة الأرض السورية، بينما جاءت الفصائل في المرتبة الرابعة حيث تسيطر على 23053 كلم مربع بنسبة 12.4 في المائة من سوريا، حيث كانت تسيطر الفصائل على مساحة 20828 كلم بنسبة 11.2 في المائة من مساحة الأرض السورية، فيما تسيطر فصائل درع الفرات على مساحة 2225 كلم مربع بنسبة 1.2 في المائة في حين جاء جيش خالد بن الوليد في المرتبة الأخيرة كعادته، بمساحة 239 كلم مربع التي بلغت نسبتها 0.13 في المائة من الجغرافية السورية».
وتابع: «انقلبت الصورة وتحولت الخريطة وصعدت قوى عسكرية على حساب أخرى، ليكون النظام المتصدر من حيث النفوذ والرابح الأكبر، تليه قوات سوريا الديمقراطية، فيما عاد تنظيم داعش ليكون المدافع عن آخر ما تبقى له من سوريا، وسيطرت قوات النظام على أكثر من 72 ألف كلم مربع خلال عام 2017، وباتت تحكم نفوذها على 103218 كلم مربع بنسبة 55.8 في المائة من الأراضي السورية، فيما تقدمت قسد مسيطرة على نحو 15500 كلم مربع وأحكمت سيطرتها على 27.4 في المائة بمساحة 50640 كلم مربع، فيما تراجعت سيطرة داعش بعد أن خسر 89722 كلم مربع وبات يحكم سيطرته فقط على 3 في المائة من الجغرافيا السورية بمساحة 5600 كلم مربع».
في المقابل: «تذبذبت سيطرة الفصائل ودخل الفصائل المدعومة أميركياً كما وسعت قوات عملية درع الفرات المدعومة تركياً سيطرتها، إلى أن باتت الفصائل بمجملها من إسلامية ومقاتلة وهيئة تحرير الشام وأخرى مدعومة من التحالف وفصائل درع الفرات تحكم سيطرتها على 13.7 في المائة من الأراضي السورية، بمساحة نحو 25500 كلم مربع حيث تسيطر الفصائل المعتدلة على 8.4 في المائة منها بمساحة تقدر بنحو 15600 كلم مربع، ومن ضمن هذه المساحة نحو 2250 كلم مربع خاضعة لسيطرة الفصائل المنضوية تحت راية عملية درع الفرات المدعومة تركياً، بنسبة 1.2في المائة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً وغربياً في البادية السورية من خط معبر التنف – خربة الشحمي وصولاً إلى شمال خبرة الزقف والتي يوجد فيها معسكر لهذه الفصائل، على مساحة نحو 3550 كيلومتر مربع بنسبة 1.9 في المائة من الجغرافية السورية، بينما بقي جيش خالد بن الوليد (التابع لداعش) محافظاً على نسبة سيطرته التي بلغت 0.13 في المائة ووسع سيطرته لـ250 كلم مربع».
من جهته، وفي دراسة مفصلة لمركز «جسور» للدراسات حول «تموضعات الفاعلين في عام 2017» والتي بينت كيفية تغير خريطة السيطرة، أشار «جسور» إلى تحقيق النظام أفضل إنجازات ميدانية منذ عام 2012، عندما خسر السيطرة آنذاك على أكثر من ثلثي الأرض السورية لصالح المعارضة، لافتا إلى أنه زاد نسبة سيطرته من 21.15 في المائة من الأرض السورية في بداية عام 2017 إلى 53.4في المائة في نهاية كانون الأول، وشكّلت معركة السيطرة على ريف حلب الجنوبي الشرقي، والذي كان يُسيطر عليه تنظيم داعش، أبرز محطات الأداء الميداني للنظام خلال النصف الأول من عام 2017، كما استعادت قواته خلال النصف الأول من عام 2017، السيطرة على مدينة تدمر الأثرية وسط البلاد، وذلك في آذار، بعد أن كان تنظيم داعش قد استطاع السيطرة عليها للمرة الثانية في كانون الأول 2016، وفي النصف الثاني من عام 2017، عمد النظام السوري إلى إتمام السيطرة على كامل ريف رقة الجنوبي وحماة الشرقي، وتوسع شرقاً باتجاه قواته المحاصرة في مدينة دير الزور، وإلى الجنوب الشرقي باتجاه ريف محافظة حمص.
وأفادت الدراسة بأن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أحرزت بدورها مكاسب ميدانية كبيرة في عام 2017، حيث سيطرت على مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا، كما توغلت في عمق مناطقه في محافظة دير الزور، لافتة إلى أنه بعدما كانت تسيطر مطلع 2017 على نسبة 17.8 في المائة من الأراضي السورية وصلت هذه النسبة في نهاية 2017 إلى 26.3 في المائة.
أما فصائل المعارضة المسلحة فقد خسرت، بحسب «جسور»، في عام 2017 مزيداً من نفوذها العسكري ومساحة سيطرتها، «ومع أن هذه الخسائر لا تقارن مع ما فقده تنظيم داعش، إلا أن ذلك أثر بشكل واضح على نسبة سيطرتها الكلية أمام القوى الأخرى». وأوضحت الدراسة أن الفصائل التي كانت تسيطر مطلع 2017 على نسبة 16.8 في المائة من الأراضي السوري باتت تسيطر نهاية العام على 13.3 في المائة، أي إنها خسرت نحو 20 في المائة من نسبة سيطرتها.
وبحسب المركز، فإن فصائل المعارضة وإن حاولت في هذا العام توسيع نطاق نفوذها، من خلال عدة عمليات عسكرية شنتها جنوب وشمال البلاد، إلّا أن ذلك لم يؤثر بشكل فعلي على نسبة سيطرتها الكلية، مقارنة مع نتائج المعارك التي خاضتها، خاصة أنها لم تدخل المعركة ضد تنظيم داعش، وبالتالي لم تتمكن من الحصول على أي نسبة من تركته.
وذكّرت الدراسة بأنّه في 30 كانون الأول 2016، أي قبل يومين من بدء عام 2017، توصلت كل من تركيا وروسيا وإيران لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في سوريا، النظام والمعارضة، وبعد مضي شهر على التزام الطرفين بالاتفاق الثلاثي، اجتمع ممثلو الفصائل العسكرية للمعارضة المسلحة مع النظام في آستانة، وتحديداً بتاريخ 23 و24 كانون الثاني 2017، وتم الاتفاق على آلية ثلاثية لوقف إطلاق النار تستثني تنظيم داعش وجبهة النصرة، وقعت عليها الدول الضامنة، في حين رفض كل من النظام والمعارضة التوقيع، ولكنهما التزما بالاتفاق على أرض الواقع.
واستمرت الآلية الثلاثية لوقف إطلاق النار مدة خمسة أشهر. ورغم عدم التزام الأطراف بها بشكل كامل، فإن نسبة الطلعات الجوية فوق مناطق سيطرة المعارضة انخفضت بشكل ملحوظ. واستفاد النظام السوري من هذه الآلية في تركيز عملياته على مناطق سيطرة تنظيم داعش. وفي 5 أيار 2017، توصلت الدول الضامنة لآلية جديدة لوقف إطلاق النار؛ حيث وقعت مذكرة لخفض التصعيد عقب انتهاء الجولة الرابعة من مباحثات آستانة تقضي بإنشاء أربع مناطق لتخفيف حدة التوتر بين طرفي الصراع.
وعلى الجانب الآخر، كان التحالف الدولي قد بدأ عام 2017، بتركيز العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، حيث وفّر الدعم اللوجيستي والعملياتي لقوات سوريا الديمقراطية خلال معاركها.
(الشرق الأوسط)