عقب الإعلان عن نتائج إحصاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي أظهرت بأن الرقم الحقيقي للاجئين في المخيمات والتجمعات بلغ 174.422 فرداً، أكد عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي بهاء أبو كروم أن المعطى الجديد “يدحض الأرقام السابقة المُبالغ فيها، حيث كان الحديث يدورعن وجود قرابة نصف مليون لاجىء فلسطيني في لبنان”. اضاف “أحدثت الأرقام السابقة جدلاً وولّدت تخوفات لدى البعض على الوضع الديمغرافي في لبنان، ولكن يجب في الوقت عينه لحظ بأن تعداد الفلسطينيين المسجلين لدى وزارة الداخلية اللبنانية، يبلغ نحو نصف مليون لاجىء، في حين تشير أرقام وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الأونروا إلى أربعمئة وخمسين ألف مسجلين لديها”.

وفي تصريحات لـ”عربي21″ أوضح أبو كروم بأن التعداد الأخير “لم يلحظ وجود لاجئين فلسطينيين غادروا لبنان لأسباب مختلفة”، مشددا “أن ذلك لا يلغي حق اللاجئين غير الموجودين في لبنان حاليا من الحصول على حقوقهم، وفي مقدمها حق العودة، وأيضا على المساعدات والتعويضات”.

وشدد على أن “اللاجىء الفلسطيني يتحمل عبء الصراع العربي- الإسرائيلي، ومعاناته جاءت بفعل النكبة التي ألمّت بفلسطين”.

وتحدث ابو كروم عن ضرورة الانطلاق من هذه الأرقام لتبديد المخاوف الديمغرافية، وطالب بمنح الفلسطيني في لبنان كامل حقوقه، “لكونه لا يشكل عبئاً على واقع العمل ولا يزاحم اليد العاملة اللبنانية، وبغض النظر عن تعدادهم فإن لهؤلاء اللاجئين حقوق يجب أن تعطى لهم”.

وحول إمكانية أن تقلص الدول المانحة لوكالة الأونروا خدماتها بعد التعداد الأخير، حذر أبو كروم من إعطاء تلك الدول “أي مبرر لتقليص دعمها، أو حتى تقليص الأونروا لخدماتها وتملّصها من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين”.

وعن استمرار بعض الأطراف اللبنانية في استخدام الوجود الفلسطيني كوسيلة للتخويف من إمكانية توطينهم في لبنان، رأى أبو كروم أن “بعض الأطراف السياسية تستخدم التوطين كفزاعة لغايات ومآرب سياسية”، لكنه أبدى تفهمه لبعض المخاوف من الناحية الاقتصادية في ظل أزمات “سوق العمل وخطر الهجرة على لبنان”، مشددا على أن “اللاجىء الفلسطيني لا يشكل ثقلا اقتصاديا، وإنّما يعد حاجة لسوق العمل اللبناني”.