عقدت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي إجتماعها الدوري برئاسة أمينها العام عصمت عبد الصمد وحضور الاعضاء. إستعرض المجتمعون القضايا المطلبية والعمّالية وانطلاقة عمل المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وتوقفوا مطولاً أمام إعلان الرئيس الأميركي لمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ويرى المجتمعون ما يلي:

1- تدين الجبهة بأشد العبارات إعلان الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” القدس الشريف عاصمة للكيان الإسرائيلي، وترى فيه جريمة موصوفة وتحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية ومبادىء القانون الدولي، ولسلسلة القرارات الصادرة عن الجمعيّة العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، وهو إنتهاكاً للحريات الدينيّة، المسيحيّة والإسلاميّة، وتدميراً ممنهجاً لما يعرف بعملية السلام في المنطقة.

2- إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمّالي، وانسجاماً مع تاريخها النضالي ومبادئها الراسخة من القضيّة الفلسطينيّة، تجد نفسها في قلب المعركة، إلى جانب عمّال فلسطين وشعبها الحر، وتدعو إلى المشاركة بقوة في جميع التحركات الإحتجاجيّة، وإلى رفع القضيّة أمام المحافل والإتحادات العمّالية الدوليّة، كقضيّة رأي عام، وإلى التنسيق بين النقابات والإتحادات النقابيّة والجمعيات الأهليّة لبلورة موقف وتحرك موحد لإدانة هذا الإعلان – الجريمة بحق فلسطين وأهلها.

3- تبارك الأمانة العامة إنطلاقة عمل المجلس الإقتصادي والإجتماعي وانتخاب رئيساً وهيئة مكتب له، وهي تدعوه إلى لعب دوره الحقيقي، كمساحة مشتركة للحوار الإقتصادي والإجتماعي، وأن يتحلى المجلس بالجرأة والموضوعيّة في مناقشة جميع القضايا الإقتصاديّة والإجتماعيّة في العمق، وأن يتخذ قراراته وتوصياته الواضحة والقانونيّة، ويرفعها للهيئات والمؤسسات الدستوريّة المعنيّة، ويعمل على مراقبة التعاطي معها والضغط بجديّة وبكل الوسائل المشروعة من أجل تبنيها وإقرارها في نصوص قانونيّة وتشريعيّة، خاصة أنه يضم كافة الهيئات الإقتصاديّة والإجتماعيّة والتربوية والحقوقيّة…

4- تدعو الجبهة الحكومة إلى إكمال تطبيق مندرجات القانون 46/2017 والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، على جميع المستحقين وأصحاب الحقوق، ولا سيما منهم المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وذلك لقطع الطريق على كل ما ينعكس سلباً على الإستقرار، وعلى مصالح المواطنين.

5- ستعمل الجبهة على الدفع باتجاه تصحيح الأجور للعمّال، وإثارة هذا الأمر مع لجنة المؤشر، وفي المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وفي كافة الإدارات والمحافل المعنيّة، ولدى المراجع السياسية والتشريعيّة، خاصة أن تصحيح الأجور هو مطلب قانوني وشرعي نصت عليه القوانين والأنظمة.

تتقدم من جميع اللبنانيين عموماً ومن الأخوة في الطوائف المسيحيّة، بأصدق التهاني في عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة، آملين أن نحتفل معاً وقريباً جداً في فلسطين وعاصمتها القدس وفي بيت لحم والمسجد الأقصى، وفي معامل العمّال وأرض الفلاحين المقدسة في حيفا ويافا والناصرة وأريحا…

(الأنباء)