صدر عن مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

تثمن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي الإجراءات السريعة التي إتخذها مدعي عام التمييز في ضوء الإخبار الذي تقدم به الحزب المتعلق بحرق النفايات حيث جرى تعميم الاخبار على النيابات العامة في المناطق وتكليف السادة النواب العامين أو المحامين العامين البيئيين متابعته والبدء بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتفاقمة من جراء ذلك.

إن المفوضية تأمل من القضاة المعنيين بهذا الملف عدم التهاون أو السماح بالتدخل لتغطية أي شخص معني وأن تشمل الإجراءات كافة البلديات في كل المناطق حيث أن هذه الظاهرة موجودة في كل القرى تقريباً وفي كل المناطق وخطرها يهدد كل اللبنانيين دون إستثناء.

(الأنباء)