صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي:

تستنكر مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس الشريف والذي يشكل انتهاكاً فاضحاً للمواثيق الدولية والعهد الدولي لشرعة حقوق الإنسان ولقيم ومفاهيم الحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والذي يثبت أن مثل هذه القرارات المتسرعة ستشكل انتكاساً لكل مفاهيم وقيم ومساعي السلام، إن هذا القرار ليس إلا تعبيراً واضحاً عن زيف الإدعاءات الأميركية بحرصها على السلام من خلال هذا القرار الذي يقوض كل المساعي الدولية لتحقيق سلامٍ عادل وشامل يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على تراب الوطن الفلسطيني وعاصمتها القدس ويشكل امتهاناً لكرامة الشعب الفلسطيني وحقه المكفول بشرعة حقوق الانسان والأعراف والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وتبقى الولايات المتحدة الداعم والمشجع للإحتلال الصهيوني في إرهابه اليومي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض يومياً لأبشع الإنتهاكات.

تثمن مفوضية العدل والتشريع موقف نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب أندريه شدياق الذي فضح خطورة القرار الأميركي ومخالفته القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان والذي يؤكد أن لنقابة المحامين دوراً وطنياً جامعاً لطالما لعبته وكانت في طليعة المجتمع المدني والرأي الحر المدافع عن حقوق الإنسان في لبنان والعالم العربي.

وإذ تدعو المفوضية إلى تضافر جهود نقابات المهن والجمعيات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة كل المحاولات الهادفة إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولته وتحقيق سيادته واستقلاله.

يذكر أن أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر سبق له وأن التقى نقيب المحامين يرافقه وفد من مفوضية العدل والتشريع بحضور عضو مجلس النقابة ندى تلحوق في زيارة تهنئة وكان من مواضيع البحث أبعاد القرار الأميركي وانتهاكه للقرارات الدولية حيث أكد النقيب شدياق أن نقابة المحامين ستصدر موقفاً واضحاً من هذا القرار