الريّس: لا مصلحة لأحد بإسقاط تفاهم النأي بالنفس!

أكد مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس أنه “ليس من مصلحة أي طرف لبناني أن يعيد تأجيج التوتر سواءً كان على المستوى الداخلي أو على مستوى ضرب مبدأ “النأي بالنفس” الذي إستوجب إستيلاده الكثير من الإتصالات والجهود السياسية لإعادة بث الروح فيه وتبنيه من قبل الحكومة مجتمعة التي تتمثل فيها مختلف القوى السياسية”، مشيراً إلى أن “لبنان سدد الكثير من الأثمان في الحقبات الماضية لتصفية الصراعات الإقليمية وآن الأوان لكي يحظى هذا البلد بشيء من الإستقرار وألا تُربط حدوده وجبهاته الجغرافية بمحاور إقليمية بمعزل عن هوية تلك المحاور”.

ورداً على سؤال، قال الريس: “التسوية ستكون محك إختبار عند كل منعطف وفي كل مسار، لكن ليس من مصلحة أحد أن يعطل هذه التسوية ومفاعيلها، بل يجب التمسك بها أكثر من أي وقت مضى والحفاظ على مضامينها الإيجابية وترجمة هذا التفاهم على مستوى المؤسسات الدستورية والقرارات التي يفترض للسلطة التنفيذية والدستورية أن تتخذها كي ينعكس الوضع ارتياحاً في البلاد بشكل عام”.

أما فيما يتعلق بالجلسة الحكومية المقبلة، قال الريس في حديث لـ “إذاعة الفجر”: “الحاجة كبيرة على المستوى الإقتصادي، والإجتماعي والمعيشي لإتخاذ جملة من القرارات في عدد من الملفات المعطلة تاريخياً والتي باتت تستوجب حلولاً جذرية كالكهرباء والاتصالات والبنى التحتية وسواها، لكن علّنا نستفيد من الانقطاع المؤسساتي القسري لكي نعيد التأكيد على ضرورة إعتماد الأصول القانونية والإجراءات المرعية في ملفات حساسة وهامة كملف النفط والغاز الذي هو بمثابة ثروة وطنية وأن لا يتم المس فيها بأي شكل من الاشكال أو أن تطرح علامات إستفهام حول طريقة إدارة هذا الملف. لذلك، بقدر ما نؤيد عودة المؤسسات الدستورية للعمل بشكل طبيعي وإنسيابي، بقدر ما نؤكد على ضرورة إعتماد الشفافية وتطبيق القوانين فيما يتعلق بالملفات التي ستتولاها الحكومة والبعض منها أثيرت حوله الكثير من علامات الإستفهام”.

(إذاعة الفجر، الأنباء)