من المفترض أن تعاود اللجنة المكلفة صياغة تفاصيل قانون الإنتخاب نشاطها في الأيام المقبلة، وربما بعد اول جلسة ستعقدها الحكومة. سيتركز البحث للإتفاق حول النقطتين الأساسيتين اللتين تعرقلان إنجاز كل التفاصيل الإجرائية للقانون الجديد، لكن وبحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن الوقت أصبح ضاغطاً جداً، لناحية إستطاعة إنجاز البطاقات البيومترية، والتي هناك أجواء تشير إلى أن البعض سيطرح إعتماد بطاقة الهوية للتصويت، على أن تنجز البطاقات الممغنطة إلى الإنتخابات المقبلة. فيما النقطة العالقة الثانية، وهي إنشاء مراكز للتسجيل المسبق للناخبين لا يزال دونها عقبات أيضاً، لما ستستغرقه من وقت اولاً، وثانياً بسبب معارضة بعض الأفرقاء هذا الخيار لانه سيحدّ من حرّية الناخب، وسيخفض من نسبة الإقتراع.

ولكن، بعيداً عن هذه النقاشات التقنية، إلا ان ثمة معلومات تشير إلى حصول شدّ حبال بين بعض الأفرقاء، لأجل إدخال تعديلات على هذا القانون، منها ما يتعلّق بتعديل آلية احتساب الأصوات، وبتغيير الصوت التفضيلي من صعيد القضاء على صعيد الدائرة، فيما هناك من يطرح أيضاً اعتماد صوتين تفضيليين بدلاً من صوت واحد.

لا شك أن من يطرح إدخال هذه التعديلات، كان قد أعلن مسبقاً نيته حصول تغيير على صعيد القانون، وهذا كان قد أعلنه الوزير جبران باسيل الذي اعتبر ان النضال الإنتخابي لن يتوقف للحصول على أفضل صيغة تؤمن صحة التمثيل، وهو كان يريد في مرحلة إدخال تعديلات على القانون، وتشير المصادر إلى أن هذه الرغبة لا تزال موجودة، وهي توسّعت أكثر إذ أن هناك أكثر من فريق يريد التعديلات.

الرغبة في التعديلات توسّعت بناء على توسع استطلاعات الرأي، والتي أظهرت عكس ما يشتهيه البعض، فاعتبروا أن النسبية بكاملها لا تصب في صالحهم، وذلك بناء على التحالفات الجديدة التي ستشهدها الإنتخابات المقبلة. صحيح أنه لا يزال من المبكر الحديث عن التحالفات وعن كيف ستكون، ولدى سؤال أي سياسي معني بالإنتخابات، فهو غير قادر على الإجابة لا كيف ستكون التحالفات ولا مع من سترسو لأن القانون معقّد جداً.

ووسط هذا النقاش كله، هناك من يعتبر أن من مصلحته تعليق العمل بالقانون الجديد، والعودة إلى قانون الستين، وهكذا يتم الخروج من دوامة إدخال تعديلات وتعديلات مضادة ستضيع الوقت بدون تحقيق أي إنجاز، وهذا ما سيهدد الإنتخابات، ويطرح هؤلاء مسألة إستقالة الحريري وما أحدثته من أزمة سياسية استغرق شهراً لم يتم خلاله تحقيق أي شيء على صعيد القانون، وبالتالي فإن الوقت أصبح داهماً اكثر. يجد هؤلاء وفي ضوء التحالفات التي ينوون نسجها، انه من الأفضل العودة إلى قانون الستين، لانه سيمنحهم أكثرية ساحقة، وسيمنع من تعرّضهم لخروقات كبيرة، بفعل النسبية والصوت التفضيلي. العودة إلى الستين، تخدم ما أصبح يسمى بالحلف الخماسي، الذي يطمح باكتساح المجلس النيابي، لا سيما إذا ما بقيت الإنتخابات على حالها وفق ما يحكى. فهل هناك من سيجرؤ على ذلك؟

*ربيع سرجون – “الانباء”