حزب الله يسهل مهمة الحريري… وحركة مكوكية لحياكة التسوية

يستمرّ الرئيس سعد الحريري في حياكة بنود التسوية المتجددة. طوال الأيام الماضية، كانت إتصالات مكوكية تحصل بين بيت الوسط، كليمنصو، عين التينة والقصر الجمهوري، بالإضافة إلى حزب الله، لاجل الوصول إلى عقد جلسة حكومية هذا الأسبوع، لإصدار بيان سياسي يوازي البيان الوزاري أو يكمله، ويشدد على نأي اللبنانيين بأنفسهم عن التدخل في أي من شؤون الدول العربية، ووقف كل الحملات التي تسيء إلى علاقة لبنان بدول الجوار، وخصوصاً دول الخليج وفي مقدمها المملكة العربية السعودية. مع الإشارة إلى حجم المساعدات التي قدّمتها المملكة للبنان، والتي لا يمكن التنكّر لها، لما وفّرته للبلد الصغير في أحلك الظروف. وتنص التسوية على ضرورة وقف الحملات الإعلامية المسيئة إلى السعودية.

لن يتطرق البيان السياسي إلى مسألة سلاح حزب الله، بل سيتركز على ضرورة عدم انخراط الحزب في صراعات المنطقة وخصوصاً في اليمن. والأمر الذي يبدي الحزب تجاهه إيجابية وتسهيلاً لمساعي رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ولحفظ ماء وجه رئيس الحكومة. وتقول مصادر متابعة إن الحزب مستعد للتجاوب مع البيان، خصوصاً أنه بلا أي صفة تنفيذية أو ملزمة. لا يتحرك الأفرقاء اللبنانيون بلا غطاء دولي. المساعي المصرية والفرنسية مستمرّة وتتابع بالتفاصيل كل التطورات في هذا الملف، لأجل الوصول إلى سحب فتيل التوتر، ووقف أي تصعيد سعودي. وهذه المساعي الدولية ستنصبّ في ما بعد، على عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية، برعاية فرنسا، لأجل إقرار مساعدات مالية وقروض للبنان تبلغ نحو أربعة مليارات دولار.

وتعتبر مصادر متابعة، أن البيان الذي سيصدر لن يكون كافياً بالنسبة إلى السعودية، إذا لم يلجأ حزب الله إلى اتخاذ خطوات عملية وجدية ترتبط به وتثبّته. وترى الرياض أن أي خطوة مرتقبة، ستكون بناء على أي تطورات تجري على الساحة الخارجية، ومدى إلتزام إيران في تقديم تنازلات جدية في اليمن وسوريا والعراق. وإذا لم يتحقق ذلك، فإن لبنان سيكون أمام إجراءات جديدة، ربما عقوبات مالية، ربطاً بمواقف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لأكثر من مرّة، إذ اتهم حزب الله باستخدام المصارف اللبنانية والمرافئ للقيام بعمليات تهريب الأموال. وهذا ما يعتبره البعض تلميحاً سعودياً لما يمكن أن يصدر في حال فشل التسوية. هذا الكلام، ثمة من يعارضه ويعتبر أن المجتمع الدولي حريص على الاستقرار، ولا يمكن السماح للسعودية بهزّ الاستقرار من البوابة المالية.
ربيع سرجون – “الانباء”