كتب تيمور جنبلاط عبر “تويتر”: “نتوجه في هذا اليوم إلى جميع المعنيين للعمل جدياً على تفعيل تطبيق قانون ٢٢٠ / ٢٠٠٠ لتأمين الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة والنظر في كيفية المضي قدماً في تطبيق مفاعيل المعاهدة الدولية وإبعادها عن الخلافات السياسية التي واجهت لبنان يوم توقيعها من الحكومة”.

وقال: “من مسؤوليتنا العمل على إيجاد الأطر الأنسب لدعم المساواة عبر إيجاد الفرص أمام المعوقين ليسمح لهم أن يبادروا في مجتمعهم على قدم المساواة مع باقي المواطنين”.

وختم تيمور جنبلاط بالقول: “من هنا، لا بد من رسالة إلى الجهات المختصة بضرورة النظر جدياً في الدمج التربوي، وتطبيق مبدأ الكوتا في وظائف القطاعين العام والخاص مع الإشارة لبعض التجارب الناجحة في بعض المؤسسات، والعمل مع التنظيم المدني لتأمين البنية التحتية المساعدة عند ترخيص إنشاء المباني الحكومية وغير الحكومية”.

(تويتر، الأنباء)