سوق الغرب- “الأنباء”

أقامت جامعة البلمند – حرم سوق الغرب ندوة بعنوان: “قانون الانتخابات النيابية للعام 2018 ما له وما عليه”، تحدث فيها كل من: رئيس دائرة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة البلمند الدكتور سامي عفيش، الرئيس الاسبق للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات الدكتور عدنان ملكي، بحضور مستشار وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نادر حديفة. رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات، رئيس مجلس ادارة مستشفى قبرشمون الحكومي طارق الزعر، عضو مجلس أمناء جامعة البلمند أنيس نصار، رئيس جامعة البلمند في سوق الغرب الدكتور كميل نصار بالإضافة الى فعاليات سياسية وإجتماعية وتربوية ورؤساء بلديات ومخاتير.

مطر
قدم الحفل مدير العلاقات العامة والتنمية في الحرم الجامعي الدكتور سهيل مطر حيث استهل الندوة بالنشيد الوطني اللبناني وتحدث عن أهمية ودور الجامعات التي هي عادة تكون من أصحاب المبادرات في تنمية وتطوير المجتمعات وتسعى بكل جهد الى خدمة المجتمع واحتياجاته كما وأنها تعمل على حل مشكلاته، ولكي يكتمل دور هذه الجامعات في المجتمع لا بد من ان تتناغم وتتفاعل مع المحيط بغية ايصال نبض العلم والثقافة الى كافة الاجيال، بعيدة كل البعد عن التناقضات السياسة التي يعيشها واقعنا اللبناني، علنا نساهم في بث روح المحبة والديمقراطية بين أبناء الشعب الواحد على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.

عفيش
بدوره، تناول عفيش ثلاثة مواضيع تحدث فيها عن الديمقراطية ومعانيها، عرض تاريخي لقانون الانتخابات الاكثري في لبنان، ما يحمله قانون الانتخابات الجديد لعام 2018 من حسنات و مساوىء.

أكد عفيش في كلامه عن ان قوانين الانتخابات في العالم منذ تبلورها في القرنين الاخيرين كانت من هيمنة القوى المسيطرة في الدولة على محتواها و كيفية اجرائها وقد انتقل العديد من اعضاء المجالس النيابية المنتخبة الى الحفاظ على مصالحهم بعيد انتخابهم، فامام رسوب النظام الانتخابي الاكثري في حفظ صحة التمثيل بدأت العديد من الدول بالانتقال الى النظام النسبي.

تابع: “أن النظام الانتخابي الاخير في لبنان الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 أدخل النسبية للمرة الاولى في الانتخابات النيابية لكنه وضع التغيير في اطار النظام الاكثري الذي لا يزال مهيمناً وبالتالي فشل في احداث تغيير اساسي يطور ويضمن صحة التمثيل”.

وقال: “من مساوىء القانون الحالي أنه ادخل الصوت التفضيلي وأبقى على الدوائر (مع تعديل ببعض منها)، كما أن هذا النظام أبقى على سيطرة المال الانتخابي وأبقى نظام القيد في المناطق وأهمل كلا من: الكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة “.

اضاف: “لكن قانون الانتخابات الجديد، ادخل النظام النسبي للمرة الاولى في لبنان ومعه اللائحة المغلقة التي ستجتمع على تحالفات قد تنتج معها برامج انتخابية واضحة مما تؤدي الى أضعاف الرشوة وتمنع التشطيب”.

ملكي

ثم تحدث ملكي عن مفاهيم أساسية حيث تم تعريف بعض المصطلحات مثل: النسبية، الدائرة الانتخابية، البطاقة الإلكترونية الممغنطة، قسيمة الاقتراع الموحدة الرسمية، الصوت التفضيلي، العتبة الانتخابية والحاصل الانتخابي.
وتناول أساسيات قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب (قانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017) الذي شمل: تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية يتراوح عدد المقاعد فيها بين 5 و13 مقعداً؛ اعتماد كوتا مذهبية ومناطقية، ولا وجود لكوتا نسائية في المقابل؛ إمكانية وضع صوت تفضيلي في الدائرة الصغرى (قضاء أو أكثر)؛ العتبة الانتخابية موازية للحاصل الانتخابي؛ قبول لوائح غير مكتملة (40%) على ألا تقل عن 3 مرشحين وأن تضم مرشحاً واحداً على الأقل عن كل دائرة صغرى؛ توزيع المقاعد على اللوائح بحسب عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة؛ توزيع المرشحين على المقاعد بحسب نسبة الأصوات التفضيلية التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة الصغرى وبحسب عدد المقاعد التي حصدتها كل لائحة، وما الفرق بين الأكثري والنسبي: ما الذي تغيّر؟ وما الذي بقي على حاله؟

وتابع ملكي الحديث عن كيفية الانتخاب من: اختيار اللائحة المراد التصويت لها واختيار صوت تفضيلي ضمن اللائحة نفسها. الاقتراع بالورقة الرسمية فقط ولا مجال لتشكيل لوائح خاصة من مرشحي اللوائح المختلفة (أي التشطيب)، إضافة إلى آلية الاقتراع داخل قلم الاقتراع؛ الأخطاء الشائعة؛ الأوراق الباطلة. كما أعطى بدوره مثال عن محاكاة انتخابية لدائرة صيدا – جزين وكيفية احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد على اللوائح والمرشحين على المراحل التالية:

-المرحلة الأولى: اختيار اللوائح الرابحة التي حصلت على مجموع أصوات أكثر من العتبة الانتخابية.

-المرحلة الثانية: توزيع المقاعد على اللوائح الرابحة بناء على نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة.

-المرحلة الثالثة: احتساب الأصوات التفضيلية لجميع المرشحين على اللوائح المؤهلة.

-المرحلة الرابعة: دمج المرشحين في لائحة واحدة تبدأ بالمرشح الذي حصل على أكبر نسبة من الاصوات التفضيلية في الدائرة الصغرى الى المرشح الذي حصد أقل نسبة من الأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى، بغض النظر عن اللوائح.

-المرحلة الخامسة: تحديد الفائزين من كل لائحة بناء على عدّة معايير: الكوتا المذهبية، الكوتا المناطقية، المقاعد التي حصدتها كل لائحة.

وختاماً، أجاب المحاضرين عن أسئلة المشاركين وبدوره شكر نصار كل من شارك وساهم في احياء هذه الندوة.

(الأنباء)