أزمة الاستقالة صارت بحكم المنتهية، لكن السؤال الآن هو: “هل البلد أمام أزمة سياسية جديدة عنوانها التعديل الحكومي”؟ ففي موازاة الكلام عن اخراجٍ تم الاتفاق عليه يسمح بعودة العمل الحكومي، يبدأ بجلسة لمجلس الوزراء بعد عودة الرئيس ميشال عون من روما، ويصدر عنها بيان يؤكد على العناوين التي افضت اليها المشاورات الأخيرة، برز الكلام عن رغبة بتعديل حكومي يتردد ان الرئيسين عون والحريري يريدانه، ليس فقط داخل فريقيهما في الحكومة، بل يهدف ايضا الى استبعاد القوات اللبنانية.

واللافت ان مروجي هذا الطرح يستندون الى ان الأزمة الأخيرة كشفت اكثر عمق التباين بين القوات والمستقبل، وبين القوات والتيار الوطني الحر، حول عدد من الملفات، فيما يعتبر مسوّقوا فكرة التعديل أن القوات اللبنانية دخلت الحكومة بناء على التسوية السياسية التي كانت جزءاً منها، ومن الطبيعي أن انقلابها على هذه التسوية سيطرح السؤال عن جدوى بقائها.

ويردد البعض ان التعديل الحكومي تحتمه، الى جانب الخلاف السياسي مع القوات، أسباب أخرى مرتبطة بالوضع الداخلي لكل من مكوّنات الحكومة. إذ إن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كان يرغب منذ أشهر، في إجراء تغيير في تمثيل التيار، و”التقليعة” الجديدة ستكون مناسبة لذلك عبر تعديل يطال أكثر من وزير عوني، كما ستكون مناسبة للرئيس الحريري لإدخال تعديل على حصته على خلفية “ترتيب البيت الداخلي لتيار المستقبل”.

في كل الأحوال وبغض النظر عن جدّية هذا الطرح، فإن هذه الخطوة بحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وحتى الآن يظهر ان بعض مكوّناته تعارض التعديل، وأول المعارضين هو رئيس مجلس النواب نبيه بري بلاءاتٍ ثلاث. فهل يتوقف الحديث عن التعديل وتكمل الحكومة عملها حتى موعد الانتخابات؟

(الأنباء)