قضي الأمر. تخطّى لبنان أزمة الرابع من تشرين الثاني، تاريخ تقديم الرئيس سعد الحريري لاستقالته، على أن تفتح صفحة جديدة الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يتم عقد جلسة حكومية، للبت في آخر الملفات العالقة، والتي ستتزامن مع دعوة الرئيس نبيه بري لجلسات للجان النيابية المشتركة، ستكون مخصصة لدراسة التلزيمات النفطية. في الجلسة الحكومية المرتقبة، والتي ستعقد بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته إلى إيطاليا، فمن المتوقع، أن تخرج الحكومة بورقة سياسية جديدة، تحدّد عناوين المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على أسس النأي بالنفس.

بعد جولة المشاورات التي حصلت، يجري التداول في مسودة صيغة، للبيان الذي سيصدر، وسيكون بيان سياسي يرسم خارطة طريق العهد ما بعد تجديد التسوية، والتي يصرّ الحريري على الإلتزام بها، طالما الجميع سيلتزم بشروطها، وعنوانها تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وهو يتقصد الإسراع في إصدار هذا البيان، لتكون إستقالته قد أتت ثمارها، وليوصل رسالة إلى الداخل والخارج، بأن الوضع في لبنان خاضع للإستقرار والتوازن، وبأن شروطه لبّيت من قبل الأفرقاء.

أما عن شكل الحكومة؟ فلا تجزم مصادر متابعة، حول إمكانية حصول تعديل وزاري، أو تغيير للوزراء، فيما هناك مصادر أخرى، تعتبر أن هذا الأمر سيحصل، وهو لا يتعلّق بمسألة التسوية وتجديدها، حتى ولو أعطي هذا الطابع أو الغطاء، لأن تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ، كان لديهما ملاحظات على أداء عدد من وزرائهما في الفترة السابقة، وقد طرحت همساً فكرة استبدالهم، وقد تكون الفرصة حانت لذلك، لما ستعطيه هذه الخطوة من إشارات أيضاً، بأن التسوية أنتجت حلولاً في السياسة وفي المضمون الحكومي.

وعن المجال الأوسع لتجديد التسوية، فلا شك هي مرتبطة بتطورات إقليمية ودولية، وإيران تقرأ جيداً ما بين سطور هذه التطورات، بالإضافة إلى المقاربة الإيجابية التي أبداها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع موقف الحريري، ونية الحزب تسهيل مهمة الحريري والعهد، ولذلك فإن الإنسحاب من العراق، سيأخذ بعداً عملانياً في الفترة المقبلة، كما أن الإنسحاب من سوريا، سيتحقق تدريجياً وعلى مدى الأشهر المقبلة، بدون تحديد موعد زمني لذلك، وهنا تقول شخصية سياسية بارزة لـ”الأنباء” إن المسألة ترتبط بالموقف السياسي، وبمجرد أن يخرج نصر الله ويعلن النأي بالنفس، في سوريا واليمن، فلا أحد سيعمل على إحصاء المقاتلين العائدين وتعدادهم، للتأكد من ذلك، إنما المسألة الكافية تتجلى في إعلان الموقف السياسي، والذي سيجنّب لبنان المزيد من التصعيد، وخضات سياسية مستقبلية.

ربيع سرجون – “الانباء”