مهما قيل حول دلالات التريّث في الاستقالة ومعانيها، فهذه الخطوة لا قيمة لها دستورياً حيث ان الدستور لم يتكلم صراحة عن شكل الاستقالة، فالحكومة لا تزال قائمة والاستقالة غير سارية المفعول ومعلّقة بقرار من الرئيس سعد الحريري.
وبناء عليه فإن الحريري عاد الى ممارسة نشاطه الرسمي اليومي كرئيس للحكومة وقد كان لافتا في هذا السياق مشاركته في المؤتمر المصرفي العربي بعدما كان آخر نشاط له قبيل مغادرته الى الرياض هو رعاية افتتاح مركز التدريب التابع لشركة طيران الشرق الاوسط.
وفيما سيكون على الحريري استكمال بعض الامور التي بقيت معلقة بغيابه لا سيما توقيع بعض المراسيم التي لم تسلك طريقها بعد بانتظار توقيعه واهمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي وبعض التعيينات الادارية، فان الانظار تتجه الى أقرب جلسة لمجلس الوزراء وموعدها.
المعلومات تؤكد ان الحريري سيعود الى ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء وستتم الدعوة الى جلسة قريبا جداً.
لن تكون مراقبة حركة الحريري الداخلية ذات قيمة فهو عاد الى نشاطه المعتاد فيما يبقى السؤال ما هي الخطوة الجديدة التي ستعيد تعبيد الطريق اللبنانية – الخليجية وكيف سيعيد لبنان الاعتبار الى سياسة النأي بالنفس المطالب بها عربياً.
“الانباء”