الشويفات- “الأنباء”

أقيمت ندوة حول كتاب “لا الغرائز، لا للطوائف” للدكتور محمد شيا بالتعاون مع بلدية الشويفات والمنشورات الجامعية في قاعة مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية شارك فيها كل من: رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، مستشار وزير شؤون المهجرين الدكتور سليم حماده ومفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي الإعلامي رامي الريس بحضور حشد من المثقفين ورجال الفكر والأدب والشخصيات السياسية والإجتماعية.

إستهلت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تقديم من عدنان حرفوش الذي عدد مزايا الكتاب وصفات الكاتب ودوره الفكري والأكاديمي.

ثم كانت كلمة للدكتور حماده، رأى فيها “أن في الكتاب – المرجع عناوين مفصلية فائقة الأهمية، وفي كل منها يمكن أن يقال الكثير، وفي مقدّم المواضيع التي أعطاها المؤلف حيّزاً مهماً في بحثه هي “الطائفة” و”الطائفية” كجماعة دينية أم جماعة سياسية؟ وأهم الاستنتاجات قوله: إن الممارسة الطائفية هي في موقع التناقض والمواجهة مع نصوص ومضامين إعلانات حقوق الإنسان. وهذا ينطبق حتماً على نظامنا السياسي المترهل والرجعي في لبنان، وبالأخص مع مقدمة دستوره التي تنص صراحة على المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين ففي الواجبات لا تمييز بين دافعي الضرائب”.

أضاف: “أما في الحقوق فهنالك تراتبية حقيقية تمس بشرعة حقوق الإنسان قبل أي شيء آخر ما يجعلنا نؤمن أننا نعيش في ظل نظام تمييز عنصري”.

غانم

ورأى غانم أن “التجوال في الكتاب الموسوم “العقل لا الغرائز، الوطن لا الطوائف” يحمل اللبناني إلى أرقى المطارح، إلى ما يشتهيه أحرار الفكر والغيارى على تماسك أجزاء النسيج.

وإعتبر أن “المسائل التي تصدى لها المؤلف كثيرة والحلول التي اقترحها تشبه السهل الممتنع.
الأولى، انه تصدّى لسدنة الهيكل الطائفي السياسي بلا قيد ولا مجاملة، ورأى أنهم لا يحرسون السماء ولا دياناتها العظيمة، بل يحرسون مغانمهم الدنيوية التي ما انفكّ النظام القائم يوفّرها لهم جيلاً بعد جيل…
الثانية، يُكبر فيها موقع لبنان من الريادة.
والثالثة، إجتنب فيها الخطوات الناقصة في الطريق للحد من تأثير الطائفية مقترحاً ضمانات دستورية كي لا يتحول مطلب إلغاء الطائفية السياسية مطيّة لتحقيق مكاسب تزعزع الوحدة الوطنية.

الريس

من جهته، قال الريس أن كتاب “العقل لا الغرائز، الوطن لا الطوائف”، ليس مجّرد كتاب يجمع بين دفتيه مجموعة من المقالات والمحاضرات للكاتب”.

أضاف: “كُتب الكثير عن الوطن، وكُتب الكثير عن الديمقراطية، فالوطن هو الملاذ الآمن للمواطن الذي يرسم له في أحلامه حدائق معلقة، وقوانين ومطبقة، وطمأنينة محققة. أما الديمقراطية التي حوّلها البعض من اللبنانيين بفضل عبقريتهم السياسية إلى أعجوبة وأحجية، رافعين شعارات الميثاقية والتوافقية حصراً عندما تتلاءم مقضيات الظرف السياسي مع مصلحتهم المباشرة، محولين بذلك حق المشاركة في السلطة إلى حق في التعطيل، فقد كُتب في هذه الديمقراطية بشقها اللبناني كما بشقها العام مجلدات وكتب وأبحاث”.

وأكد الريس ان الهدف من هذا الكلام ليس إعادة قراءة الأدبيات السياسية في الأوطان والديمقراطية وتصنيفها، كما أن الهدف ليس التقليل من شأن أي من الدراسات التي نشرت أو تنشر تحت هذا العنوان أو ذاك؛ إنما الهدف الأهم هو لفت النظر إلى ما سبق الدكتور شيا سواه به ألا وهو إشراك العقل مع مصطلحي الوطن والديمقراطية”.

وقال: “لو كنت محل الدكتور شيا لاخترت: “دفاعاً عن الوطن والعقل والديمقراطية” عنواناً رئيسياً للكتاب بدل العنوان الحالي نظراً لما تمثله هذه الخصوصية الثلاثية من معنى سياسي وفلسفي على حدّ سواء”، سائلاً: “أوليست السياسة فلسفة الممكن، وفلسفة البقاء، وفلسفة الوجود بشكلٍ من الأشكال؟ أوليس العقل هو المرجع الأول والأخير، في السياسة والعمل السياسي؟”

وقال: “أوليس تراجع العقل لمصلحة الغرائز هو الذي يولّد العُنف والحروب والنزاعات المسلحة والدامية؟ أوليس العقل هو ذاك الموجّه للتمييز بين قدسية الدين وبين الإستغلال السياسي للدين؟ أوليس العقل هو الذي يرسم الحدّ الفاصل بين أن تكون الطائفة جماعة دينية أم جماعة سياسية؟”

وأشار الريس الى ان “الديمقراطية الطوائفية ليست ديمقراطية، إنما هي تضمحل لتصبح مجرد ترتيب قبائلي عشائري بدائي”.

وختم بالقول: “مع كمال جنبلاط الذي أعطى العقل والحكمة موقعاً مهماً في منظومته الفكرية والفلسفية، نعود إلى العناوين التي طرحها في السياسة والأخلاق، في الأدب والمعرفة، في الحُريّة والعدالة الإجتماعية”.

(الأنباء )