الكل ينتظر عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والمواقف التي قال أنه لن يعلنها إلا من بيروت.

البعض يرى أن ملامح تسوية بدأت تظهر بعد “اليوم الباريسي الطويل” للرئيس الحريري وبعد كلام مصادر قصر الاليزيه عن أن ماكرون والدبلوماسية الفرنسية مستمرّان في التواصل والتحدّث إلى الجميع بمن فيهم إيران.

باريس ومعها واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، قلقون من الوضع اللبناني، بإعتبار أنّ رجوع الحريري إلى بيروت لا يحلّ المشكلة بل يطرحها ميدانياً، وهي تتعامل مع الواقع المستجد بحذر لما يحيط بالمسألة من تعقيدات إقليمية، غير أن مصادر الرئاسة الفرنسية تشدد على أنّ المسؤولية تقع على كاهل المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، كما تشدّد على الحاجة على المحافظة على التوازنات السياسية الداخلية ووجود دولة قوية، يعود إليها وحدها تحمّل مسؤوليّات الأمن وحماية لبنان.

وتشير المصادر إلى أن باريس تشجع بقوة على عودة الحوار بين الافرقاء اللبنانيين وهي ستلعب دور المسهّل، وترى أن الحوار لا يمكن أن يكون مثمراً إلّا إذا تراجع التوتر، وفيما ستسعى لعقد إجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، فإنّها لا تمانع في أن تعيد طرح موضوع إجتماع “باريس 4” لدعم الإقتصاد اللبناني، وهو ما كان تناوله ماكرون مع الحريري والرئيس عون سابقاً.

وفيما لم يصدر بعد أي تعليق من حزب الله على مضمون بيان الاستقالة بحجة إنتظار عودة الحريري إلى بيروت، وضعت جهات مقربة من الحزب عناوين عريضة للمرحلة المقبلة التي قد تشكل إضافات إلى التسوية السياسية وتتمثل بـالتالي:

ـ مناقشة بعض الملفات الداخلية تحت سقف العنوان الداخلي، وليس من خلال استخدام مسألة البت بسلاح “حزب الله” من منطلق فتنوي.

ـ يضطلع الحريري بدور رئيس حكومة تصريف أعمال ورئيس حكومة مكلفاً، حتى موعد إجراء الإنتخابات النيابية.

ـ بعد الإنتخابات تُشكّل حكومة من موالاة ومعارضة.

ـ تحديد مفهوم النأي بالنفس هو الأساس من منطلق حوار هادئ ورصين.

ـ بحث نوعية وجود حزب الله في اليمن وإخضاع المشاركة الميدانية للحزب، في حال وجودها، للنقاش عبر قنوات رئيس الجمهورية وبهدوء.

ـ إذا كانت مطالب السعودية منطقية، فإن إمكان مداراتها متاح نظراً إلى حساسية الوضع اليمني تبعاً للجغرافيا السياسية، فيما تكمن مصلحة لبنان في الحفاظ على علاقاته الممتازة مع السعودية.

وإذا تم إعتبار هذه المقترحات على أنها ورقة فريق (8 آذار) لأي نقاش أو حوار، فإن ورقة رئيس الحكومة المستقيل تَحدد سقفها في بيان الإستقالة، ولا يُتوقع أن يتراجع عن مضمونه. فهل تتأمن الأرضية المناسبة للحوار عبر طروحات سياسية واقعية ومنطقية تعيد حفظ الاستقرار الداخلي؟

(المحرر السياسي- الأنباء)