ثلاثة سيناريوهات تنتظر عودة الحريري الى بيروت

بعد أن حلت مسألة إنتقال رئيس الحكومة سعد الحريري من المملكة العربية السعودية الى العاصمة الفرنسية برفقة عائلته، تلبية لدعوة كان قد تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة وصفت بالعائلية. وبعد أن يكون الرئيس الحريري أخذ الوقت الكافي للتخلص من تداعيات أزمة استقالته من رئاسة الحكومة التي أعلنها في الرابع من الجاري من الرياض، وبقائه في السعودية طوال هذه المدة. وما أعقبها من مواقف وصلت الى حد إتهام المملكة بحجز حريته ووضعه في الإقامة الجبرية، حتى كادت أن تأزم العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية.

بعد كل ذلك وإنطلاقاً من إقرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن قضية عودة الحريري قد حلت، ولكن البلاد دخلت في أزمة سياسية.
لفتت مراجع مسؤولة الى ثلاث سيناريوهات تنتظر الحريري في بيروت وهي:

أولاً: التأكيد على إستقالة الحكومة من خلال الزيارة البروتوكولية التي سيقوم بها الرئيس الحريري الى القصر الجمهوري لتسليم رئيس الجمهورية ميشال عون كتاب الإستقالة خطياً والتباحث معه في ظروف وملابسات هذه الإستقالة.

ثانياً: إصرار الرئيس الحريري على تطبيق مبدأ النأي بالنفس وإنسحاب حزب الله من أزمات المنطقة، كشرط لعودته عن الإستقالة أو قبوله بتشكيل حكومة جديدة والطلب من الرئيس عون مناقشة حزب الله في هذه المسألة وعلى ضوئه يبنى على الشيء مقتضاه. وفي حال تمسك حزب الله بمواقفه فيتعذر على الحريري القبول بتشكيل حكومة بمشاركة الحزب وعندها يمكن الإتفاق على أن يسمي حزب الله من يمثله في الحكومة من المقربين إليه ومن غير الحزبيين. وفي ضوء الإستشارات الملزمة التي سيجريها عون والتي حتماً ستسمي الحريري لتشكيل حكومة فإما أن تشكل الحكومة بشروط الحريري أو أن تكلف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال، والإشراف على الإنتخابات النيابية المقبلة، فترحل المشكلة مع حزب الله الى المجلس النيابي الجديد.

ثالثاً: معالجة تداعيات أزمة العلاقات اللبنانية – السعودية إثر التباينات والمواقف التي رافقت أزمة الإستقالة، وهذه المسألة لا يمكن حلها مع المسؤولين السعوديين الإ في حالتين: إما التراجع عن كل المواقف التي صدرت عن المرجعيات الرسمية والتي تعتبرها المملكة بأنها تمس بسمعتها. وهذا ما لم يحصل لإعتبارات تتعلق بالسيادة والكرامة الوطنية على حد تبرير المراجع الرسمية لها. وإما تكليف الرئيس الفرنسي ماكرون إيجاد المخارج الدبلوماسية لها، على غرار المسعى الذي تمثل بإنتقال الحريري الى فرنسا. وبحسب المراجع المسؤولة فإن لبنان أصبح بالفعل أمام أزمة سياسية قد لا يجد حلاً لها إلا الى ما بعد الإنتخابات النيابية في حال بقيت في موعدها ولم تتم الإطاحة بها.

صبحي الدبيسي –”الأنباء”