لهذه الأسباب.. الإنتخابات في موعدها!

ما أن أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته حتى سرت في بعض الأوساط السياسية والشعبية مقولة “طارت الانتخابات” في ردّة فعل متسرعة على صدمة الإستقالة.
هذه المقولة سرعان ما تبددت من الأذهان بعد تأكيدات سياسية ودستورية بأن لا شيىء يمنع إجراء الانتخابات. وهو ما جدّد التأكيد عليه الرئيس نبيه بري بقوله: لا خوف على الانتخابات، وليس هناك أيّ مانِع من إجرائها في موعدها. وهذا الأمر أكّد عليه أيضاً وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
وفيما تواصل الماكينات الإنتخابية عملها كالمعتاد وكأن شيئا لم يحصل، يرى دستوريون أن استقالة الحكومة لا تغيّر من واقع الأمر بشيء في ما يتعلق بالانتخابات، فمن الوجهة الدستورية تستطيع حكومة تصريف الأعمال إجراء الانتخابات، وهي ملزمة بإجرائها وإلا تكون معطلة للدستور، فتصريف الأعمال هو تسيير الإدارة، والإنتخابات تأتي في هذا الإطار.
وثمة رأي دستوري يقول “إن استحقاق الإنتخابات يكون مقرراً سلفاً بتواريخه، وهو يعتبر الأساس للديموقراطية كموعد دستوري محدّد مسبقاً، وبالتالي الحكومة لا تبحث في إجرائه ولا في تاريخه ولا في تطبيقه، بل الإنتخابات تجرى كل أربع سنوات، وهذا لا يحتمل التأويل، ومن واجب الحكومة إذا كانت في حالة تصريف الأعمال، ان تبقي سير الإدارة بإنتظام.
كما أن هناك نصوصاً دستورية تحكم هذه الحالة وهي في غالبيتها تؤكد أنه انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات وتعاونها، يملك البرلمان بموجب الدستور حق التشريع، ويحق له اتخاذ أي قرار يريده في ظل حكومة مستقيلة، ولا يحق للحكومة تعطيل السلطة التشريعية بسبب تقاعسها عن أداء مهماتها. وبما أن المجلس يستطيع وفق المادة 16 من الدستور مناقشة قانون انتخاب، وإن كانت الحكومة مستقيلة فإنه أيضاً يستطيع مناقشة كل القضايا ذات الصلة بالانتخابات النيابية.
(الأنباء)