يبدو أن لفرنسا في كلّ “عرس لبناني قرصًا”، فكم بالحريّ إذا كان هذا “العرس” يتعلق بابن الشهيد رفيق الحريري، رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يحتفظ لنفسه في العاصمة الفرنسية باريس بمكانٍ ومكانة، الأوّل ورثه عن والده والثاني بحكم أهمية لبنان كساحة شرق أوسطية لفرنسا.
يطّرد الحديث في الساعات القليلة الفائتة عن دورٍ فرنسيٍّ بدأ يتبلور لا بل اختمر على ما علمت “الأنباء” في اتجاه مشاركة “الأم الحنون” في رحلة البحث عن رئيس حكومة لبنان تمهيدًا لإعادته الى بلاده، أو في أحسن الأحوال لتخفيف حدّة الضغوط “المالية” الملقاة عليه من السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي وآخرها الإمارات. فما حقيقة الدور الفرنسي؟
لا تأكيد أو نفي في قصر بعبدا إزاء ما يتسرّب عن طلب لبنان وساطة فرنسية لاستعادة رئيس الحكومة، خصوصًا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعتصم بالتريّث الى حين عودة الحريري، ويثق بأنه عائدٌ أقله لتقديم بعض التسويغات والشروح وبعدها ورقة استقالته الخطية لتسهيل الطريق الدستورية على الرئيس الغارق في المشاورات.
وتشير معلوماتٌ لـ”الأنباء” الى أن “الرئيس عون لن يتردد في وضع السفراء الذين يلتقيهم في صورة المعلومات المسرّبة إليه عن وضع الحريري الراهن، على أن يفضي ذلك الى طلبٍ صريحٍ بمساعدة لبنان لاستعادة رئيس حكومته والضغط على المملكة في هذا الاتجاه”.
كلّ ذلك يبقى في إطار النوايا على ما علمت “الأنباء” أقله من جهة لبنان وإن كانت باريس سارعت الى التحرّك نظرًا الى مكانة الحريري بالنسبة اليها ولكنها خرجت من الرياض بجوابٍ غير صريح عن وضعه لا بل بتقزيمٍ لحقيقة الامور ركونًا الى ما فسّرته مصادر لبنانية-فرنسيّة متابعة عبر “الأنباء” بتمسك ولي العهد محمد بن سلمان بسياسته في مكافحة “الفساد” ومعاداة كلّ من يمتّ الى المحور الإيراني بصلة.
ورغم أن السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غويات التقى الرئيس الحريري في الرياض، بيد أن النتائج كانت أشبه بنقل خبر “سلبيّة التعاطي السعودي” مع ملفّه رغم حرص فرنسا على مساعدته. كما استقبل الحريري عددًا من سفراء الدول الكبرى في الرياض. ولكن يبدو أن “الفشل” الفرنسي هو الذي حدا بسيّد “الإليزيه” إيمانويل ماكرون الى التوجّه شخصيًا الى السعودية ليلًا لبحث أزماتٍ ثلاث على رأسها الأزمة اللبنانية من دون أن يرتفع سقف التوقعات حدّ استشراف حلٍّ سريع، ولكن أقله تقديم بعض الإجابات عن أسئلة تحيّر اللبنانيين قادةً وشعبًا.
وتنفي المصادر نفسها الحديث عن ربط عودة الحريري وعائلته بقبول الرئيس عون استقالته، غامزةً من قناة الدستور الذي لا يمنح الرئيس صلاحية قبول الاستقالة من عدمه بل العمل على نهي الحريري شفويًا عنها لا أكثر.

رامي قطار- “الأنباء”