رغم الغموض الذي لا زال يلف قضية إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتريث القيادات السياسية لا سيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن إتخاذ خطوات إجرائية إلى حين عودة الحريري إلى بيروت، إلا أن مواقف ثابتة بدأت تتبلور حيال المرحلة المقبلة تكاد تكون الخطوط الحمراء لاي خطوة مستقبلية.

يكثر الحديث في الساعات القليلة الماضية عن خيار تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة، الأمر الذي يرفضه بالكامل كل من حزب الله ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لا بل تصفها مصادر القوى المعارضة لها بمشروع فتنة واستهداف للمقاومة.

وفي هذا السياق، يتم التأكيد على أن لا حل للأزمة إلا من خلال حكومة سياسية بامتياز.

إلا أن الحكومة السياسية في هذا الظرف قد تكون مستحيلة في ظل رفض السعودية اي حكومة تضم حزب الله، الموقف الذي ووجه بفيتو لبناني بأن لا حكومة من دون حزب الله فيما سجل موقف حاسم للسفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبكين يؤكد إستحالة تأليف حكومة دون حزب الله.

وأمام هذا الواقع ستكون الآليات الدستورية محكومة بمرحلة تصريف أعمال قد تطول حتى إلى حين إجراء الإنتخابات النيابية.

لا فراغ في الدستور، وهذا أمر ثابت يكفله الدستور، وحكومة تصريف الأعمال لا تعني أبداً الفراغ، إلى حين جلاء الصورة الاقليمية بعد شد الكباش الإيراني – السعودي المحتدم.

وأما انطلاق صفارة الآليات الدستورية فمحكوم بابواب بيت الوسط الذي يتحضر كما يبدو لاستقبال الرئيس الحريري قريباً عائداً من الرياض.

المحرر السياسي – “الأنباء”