يجمع اهل القانون والدستور على ان تصريف الاعمال بعد استقالة الحكومة في لبنان يشمل الامور الملحة ومن بين هذه الامور إجراء الانتخابات النيابية، خصوصا وان قانون الانتخاب قد تم اقراره وكذلك موعد الانتخابات محدد وهيئة الاشراف على الانتخابات جرى تعيينها.
عملياً كل الامور حاضرة لاجراء الانتخابات اذا ما اعتبر ان البطاقة البيومترية تم ارجاء البحث بها واعتماد بطاقة الهوية او جواز السفر البيومتري كما درجت العادة سابقا، على ان يتم اعتماد آلية الاقتراع السابقة ايضا لناحية التصويت في مكان الولادة وبالتالي تجاوز عقبة التسجيل المسبق لمن يريد الاقتراع في مكان سكنه، والتي كانت لا تزال محط جدل ونقاش بين اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب.
الظرف استثنائي حتماً، وربما الاوضاع لن تكون على مشارف حلول سريعة لناحية تشكيل حكومة جديدة اذا ما استعر الخلاف الاقليمي ولم يتم الاتجاه نحو خيارات مواجهة داخلية كتشكيل حكومة لون واحد مثلا.
فهل “طارت” الانتخابات النيابية في ايار 2018 ام ان وزارة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ستتجرأ على إجرائها بغطاء القوى السياسية في البلد؟
الجواب الدستوري يسمح لحكومة تصريف الاعمال بذلك ولكن هل ستسمح الاوضاع بذلك؟
“الانباء”