عقد مؤتمر بتخنيه للمزارعين عام ١٩٦٥ بحضور المعلم الشهيد كمال جنبلاط وكان له كلمة شاملة تناول الزراعة وسبل تطويرها وتصريف إنتاجها وتصنيعه والإنفتاح على الدول الشرقية في ذلك وتحويل مكتب الفاكهة لشراء الإنتاج وإجبار التجار المستوردين على تصدير من الانتاج الزراعي بما يعادل إستيرادهم.

هذا ما حدث منذ أكثر من خمسين عاماً ولا تزال الزراعة في بلاد الأرز تشكل مورداً لربع الشعب اللبناني على أقل تقدير منهم من يعتمد عليها بشكل كلي هؤلاء على حافة الفقر، ومنهم بشكل جزئي تؤمن له دعماً بسيطاً يساعده في مواجهة متطلبات الحياة، ومنهم من تربى على هذه الأرض ويعز عليه بوارها فيصرف عليها من عمله لتبقى خضراء زاهية جميلة.

رسمياً للزراعة وزارتها بتقديماتها المتفاوتة من وزير لآخر وفِي جميع الحالات تعتبر مسؤولة أي الوزارة عن الأمن الغذائي للشعب اللبناني شاء من شاء وأبى من أبى.

نبدأ من الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور في المادة السابعة.

ربع الشعب اللبناني يعمل في ما يسمى الأمن الغذائي يكفل له دستور بلاده حقوقا وعليه واجبات يقوم بها المزارع بإداء الضرائب المتوجبة عليه مثل اَي مواطن آخر أصبحت الضرائب تشكل عبئاً كبيراً دون أي تقديمات تذكر ولا مجال هنا إلا لعرض الموضوع دون مناقشته.

ربع الشعب اللبناني يعمل في قطاع مهمل إلى أقصى درجات الاهمال يعيش دون أي ضمانات إلا جرعات من فتات المساعدات تقدم عند حدوث كارثة زراعية أو مناخية تقر ولا تدفع الا بعد جهد جهيد كما حدث في ما يسمى تعويضات التفاح.

المطلوب العمل على دعم هذا القطاع الحيوي الذي لا ينتج بدون دعم حكومي منظم لهذه الشريحة التي تشكل ربع السكان وإلا ستزيد أعباء البطالة وتزيد المشاكل الإجتماعية التي تؤدي اليها وسنصل إلى ثورة جياع حقيقية عندما لا يحصل المزارع بدل قيمة إنتاجه ويصبح تلفه أفضل من إرساله إلى الأسواق التي تسيطر عليها تجار يأكلون تعبه ويتلفون إنتاجه الذي يضيع بين تاجر الجملة وتاجر المفرق ويصل إلى المواطن بأغلى الأسعار.

ما هو الحل لهذا القطاع المحتضر؟

إذا كان ربع الشعب اللبناني يستحق المساعدة على البقاء في أرضه للحفاظ عليها وعلى لقمة عيشه يجب على المسؤول اَي كان النزول من برجه العاجي والعمل الجاد على توصيف هذه المشكلة الوطنية وحضن هذا القطاع والعمل على تحصينه بتشريع يكفل ضمانات وتقديمات تبعد عنه شرالعوز وتساعده على البقاء وتحفظ الأمن الغذائي الحقيقي الذي لا تقدمه إلا الأرض المعطاء.

ما هو الحل لهذا القطاع الحيوي الذي يعطي تصوراً واضحاً عن السبل الكفيلة لإنعاش هذا القطاع الهام قبل ان تصبح المنتوجات الزراعية التي ننتجها الْيَوْمَ على لائحة الاستيراد بمجملها؟

دائماً نعود إلى كمال جنبلاط وما طرحه من حلول في مؤتمر بتخنيه نستذكرها وندعو لمؤتمر وطني يبحث المشاكل الزراعية وسبل تخطيها لأن البداية هو ما يخطه القلم ويأتي المعول للتنفيذ فحذار اذا ما غاب التخطيط يصبح المعول اداة تهديم الصروح على رؤوس قاطينيها.

• عضو مجلس قيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي

(الأنباء)