“التحرر العمالي” بحثت قضايا مطلبية وعمالية: لتفعيل لجنة المؤشر

عقدت الأمانة العامة لـ”جبهة التحرر العمالي” إجتماعها الدوري برئاسة نائب الأمين العام أكرم عربي، وحضور الأعضاء. بحث المجتمعون القضايا النقابيّة والعمالية المطروحة، ولا سيما منها إرتفاع الأقساط المدرسيّة والجامعيّة، ومبادرة الحكومة إلى تعيين أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وموقف الإتحاد العمالي العام من ضرورة تفعيل عمل لجنة المؤشر، ومشاركة الحركة النقابية في الهيئات الثلاثية التمثيل، واكدت الجبهة على ما يلي:

1- إن مبادرة الحكومة إلى تعيين أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي من شخصيات نقابيّة وإقتصادية وإجتماعيّة ومهنية وحقوقيّة مرموقة، هي خطوة ولو جاءت متأخرة، إلا أنها تعتبر خطوة متقدمة في الإتجاه الصحيح نحو بناء المؤسسات الوطنية الجامعة، خاصة أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي هو المكان الحقيقي لمناقشة مختلف القضايا الإجتماعيّة والإقتصاديّة، وهو بتركيبته التي تمثل مختلف القطاعات، قادر على لعب دور أساسي في المشاركة بصنع السياسات الإقتصاديّة والإجتماعيّة للدولة.

2- إن مطالبة الإتحاد العمّالي العام بتفعيل عمل لجنة المؤشر وتحديد نسب غلاء المعيشة وتصحيح الأجور للعاملين في القطاع الخاص، هو أمر ملح وضروري، واستكمال هذه الخطوة لن يستقيم إلا بإحياء عمل المجالس والهيئات الثلاثية التمثيل، وإصلاحها وتطويرها، وتسمية ممثلي العمال إلى هذه الهيئات التسع عبر انتخابهم وليس تعيينهم على أساس المحسوبيات والواسطة، ولا سيما في مجلس إدارة “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” ولجنة المؤشر ومجالس العمل التحكيمية… وغيرها.

3- إن ما يجري من إبتزاز مفضوح لأهالي الطلاب من قبل بعض المدارس والجامعات بزيادة الأقساط دون التقيد بأحكام القانون 515 المتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية، هو جريمة ترتكب بوضح النهار وتحت أعين المسؤولين ولجان الأهل، وأفضل وسيلة لمواجهة ذلك تكون بالمشاركة الجديّة في الترشح لعضوية لجان الأهل والمشاركة في انتخاباتها، خاصة أن القانون أعطى لهذه اللجان صلاحيات واسعة في مراقبة وضع موازنات المدارس وصرفها، على أن يترافق ذلك بتحمل المسؤولين في وزارة التربية لمسؤولياتهم التي طالما حثّهم عليها وزير التربيّة وأكد عليها.

4- تثني الأمانة العامة على الجهود التي يبذلها الرفاق في إتحاد الكيماويات، ولا سيما رئيس الإتحاد الرفيق سليمان حمدان، من أجل تعميق الثقافة النقابيّة وتعزيز روح مشاركة الشباب والنساء في العمل النقابي، وهو ما يترجم ببرنامج لورش تدريب نقابية تطاول العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية المنضوية في إتحاد الكيماويات.

تتقدم الأمانة العامة بالتهنئة لأمينها العام ولجميع الأعضاء المعينين في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وهو دليل على الثقة بهم وتقديراً لجهودهم وعملهم وعلمهم، وتشدد الأمانة العامة على ضرورة التمسك بهذه الفرصة من أجل تفعيل عمل المجلس وإعادة دوره الحيوي كمنصة وطنية للحوار الإقتصادي والإجتماعي، وأحد المساهمين الأساسيين في صنع السياسة الإقتصاديّة والإجتماعيّة للدولة.

(الانباء)