مجلس النواب – “الأنباء”

 

قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب في كلمته خلال جلسة الموازنة العامة إن الموازنة المطروحة قد أُثقل كاهلها بزيادة الرسوم والضرائب الغير مباشرة التي في نهاية الأمر تكون على عاتق الفئات الفقيرة والأوساط الإجتماعية ذات الدخل المحدود. في حين انها لم تتناول الضرائب المباشرة التي تطال الفئات الميسورة، ومن هم من ذوي الدخل العالي وشركات الأموال، وتحديداً المصارف، فجاءت مفتقدةً إلى شروط العدالة الضريبية والمساواة بين المواطنين .

واضاف شهيب إن الموازنة المطروحة لم ترتبط بأي تقديمات إجتماعية رغم الزيادة في الضرائب وهدفها فقط خدمة فوائد الدين دون أن يكون لها أي إنعكاس إيجابي على إحياء الدورة الإقتصادية، وإن تلطت بتغطية موارد سلسلة الرتب والرواتب التي تحتاج إلى موارد ثابتة لتغطيتها، وفي الملاحظات الأولية.

 

المادة 27:

تناولت الأملاك العمومية وفرضت ضريبة على الأشغال مقدارها 4 % من السعر البيعي، الا ان هذا التخمين أي 4 % إستند إلى المرسوم الصادر عام 1992 المطلوب مرسوم إعادة التسعير على التخمين الجديد  (مرسوم تخمين يصدر عن مجلس الوزراء).

 

المادة 28:

أخذت عن إلغاء مرور الزمن على التحصيل الضريبي (ضريبة أملاك – دخل –

T.V.A)

 

تخمين رسم الإنتقال – رسم الطابع المالي – ضريبة الملاهي وما شابه في حين إن قانون المحاسبة العمومية 4 سنوات، وبذلك لا تخضع الضرائب على المكلفين من تاريخ إبلاغ الإنذار بدفع الضرائب إلى مرور الزمن بحيث يؤمن هذا الإجراء المعادلة الضريبية بين المكلفين الملتزمين بتسديد الضريبة ومن يتمنعون عن تنفيذها.

 

المادة 29:

تعديلها بحيث تخضع لضريبة نسبية قدرها 2 % من القيمة التأجيرية العائدة للمؤسسات التجارية التي يستعملها مالكوها أو مسستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة النقل على أساس الربح الحقيقي وإعفاء المؤسسات الصناعية والحرفية من ذلك تشجيعاً للإقتصاد الوطني.

 

المادة 15: تعديل البند الثاني في حال تملك وحدتين.

 

المادة 39: تنزيل مسكن المالك 12,500 ل.ل/ وتخفيض النسب المطروحة في الموازنة وربط التنزيل بالتضخم.

 

المادة 45: إعتماد الضريبة سنوياً مقطوعة قدرها 25.000 ل0ل

على شركات الأوف شور.

 

المادة 51: إعفاء المستأجرين قبل 23/7/1992 من رسم الطابع

المالي للمستأجر الذي يرغب في شراء شقة سكنية يشغلها أو أي عقد يتناول مأجوره السكني.

 

المادة 53: إلغاء رسم الطابع المالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض زراعية.

 

م.53 – وكالة غير قابلة للعزل، زيادة الرسم.

 

م.36 –  إلغاء الرسم على فاتورة الهاتف الثابت أو الخليوي.

 

م.57 البند 7 = دون تحديد قيمة الرسم عن كل طابق والإكتفاء بالرسم

النسبي المقترح على الأمتار.

 

م 60/ رسم على إستيراد المازوت: لإعادة التدقيق ومدى تأثيرها على إرتفاع سعر المازوت بما ينعكس على المواطن المستهلك وعلى الصناعة الوطنية.

 

م61 رسوم الميكانيك أول تابلو دون تعديل الخاص بالسيارات القديمة.

 

م64 إعتماد الضريبة التصاعدية على أرباح شركات الأموال.

 

المادة 32: اعتماد نسب للضريبة التصاعدية تبدأ من 17% (سبعة عشر بالمئة) وفقاً للشطور يتم تحديدها.

 

المادة 65: اعتماد تصاعدية ضريبة ربح التحسين وفقاً لشطور تحدد .

 

المادة 67: لا يمكن اعتماد الضريبة التصاعدية على فوائد الإيداع في المصارف لوجود سرية مصرفية ( ضريبة الفايدة)

 

المادة 68: تنزيل ضريبة الـ

T.V.A

أو إيقافها عند 10% وربط إيرادات السلسلة باعتماد الضريبة التصاعدية على شركات الأموال.

 

المادة 69: زيادة الرسم على الإسمنت سيؤدي إلى أثار سلبية على حركة البناء.

 

المادة 71: تعديل رسم المغادرة ( إلغاء الربط بالمسافة) + إبقاء الرسم على الدرجة السياحية كما هو معتمد والتعديل على الدرجات الأخرى.

 

–        على درجة رجل الأعمال 150 ألف.

–        على الدرجة الأولى 250 ألف.

–        على الرحلات الخاصة 1000.000.

 

المادة السادسة والسبعون:

الإقتراح: زيادة الرسم على رخصة الاستثمار العائدة للمرامل والكسارات ووضع رسم على المواد المستخرجة من المقالع والمرامل والكسارات يتحملها المستثمرون دون العودة بها إلى المستهلك.

 

المادة 98: إلغائها كونها حق مكتسب لصندوق تقاعد المهندسين.

 

المادة 79: إعفاءات من الضريبة على مؤسسات ذات المنفعة العامة وإبقائها على الجمعيات التي لا تتوخى الربح في الأعمال ذات الطابع التجاري لأنها تقوم بأعمال تجارية وبإسم الجمعية وهذا باب تهرب من الضريبة تستثنى المؤسسات ذات المنفعة العامة.

 

المادة 81: الأخذ بالتعديل الوارد بالمادة 81 على أن يعتمد رسم التسجيل العقاري.

 

م42 من ضريبة الأملاك المبنية تصاعدياً وفقاً لشطور تحدد ضمن القانون وفقاً للقروض الإسكانية.

 

الأسباب الموجبة لهذه المادة: التضارب بين القيمة التأجيرية لدى وزارة المالية 5 % من السعر البيعي 20%. والرسم لدى الدوائر العقارية يطبق

× 12.50% فرق بين التخمين والرسم العقاري.

 

المادة 92: ( منع التعاقد في وزارة التربية والتعليم لإعادة

النظر من ضمن ضوابط تطال كل الوزارات والإدارات).

 

المادة 93: إخضاع فتح الإدارات والمؤسسات العامة في المناطق لقرار مجلس الوزراء بما يتيح التدخل في شؤون هذه المؤسسة من ذلك مخالفة للنظام العام.

 

رسم الإنتقال :

إقتراح: زيادة التنزيل العائلي لرسم الإنتقال ( رسم التركات). وتوسيع الشطور وإدراجها ضمن الموازنة.

 

واضاف شهيب في كلمته، صحيح أن ما يُقّر اليوم يساعد على عودة الإنتظام المالي إلى البلد، ويساعد في الوقت ذاته على تحصين الأمن والاستقرار لنصل إلى مسار يحمي البلد اقتصاديا وماليا، ويضع البلاد على سكة الإصلاحات والإنجازات الفعلية، ويفتح المجال أمام محاسبة حقيقية، ويعطي الفرصة لمحاربة الهدر والفساد، ومعالجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي. الا ان درس واقرار الموازنة وحده لا يكفي لتحقيق ذلك.

وسجّل شهيب الملاحظات التالية على الموازنة  التي وصفها بـ “التعتير”:

 

– تخفيضات تطال جميع الوزارات بنسب تتراوح بين 9-10% من نفقات العام السابق، هل هكذا نوفر؟

 

– التوفير الحقيقي هو عصر بل إلغاء النفقات غير المجدية، والتي لا تخلق فرص استثمار حقيقية، هو تخفيض الفائدة على كلفة الدين العام بداية، ومن ثم الانتقال الى تخفيض العجز عبر ضبط مصادر الواردات، التوفير يأتي بمحاسبة القيمين على المصرف المركزي ومساءلتهم عن سياستهم المالية قبل وبعد الموافقة المسبقة على تلك السياسات، نذكر أنه ورغم الحرب كان المرحوم الدكتور ادمون نعيم يستدعى من قبل الرؤساء الثلاثة لسؤاله عن المالية العامة.

 

–  لا يمكن تطبيق مبدأ حسم النفقات على جميع الوزارات فهناك بعض الوزارات المتعلقة بالمستوى المعيشي للمواطن اللبناني التي يجب التأكد من ان ميزانيتها ستؤمن الحد الادنى من حق المواطن على دولته.

 

–  نتمنى على وزارة المالية دراسة صحة سياسة تثبيت سعر الصرف بالنسبة الى اقتصاد صغير ومفتوح مثل الاقتصاد اللبناني، كما يجب اعادة النظر في اسعار الفائدة السخية جداً التي تدفعها حاكمية المصرف المركزي الى المصارف المحلية، لقاء ودائع الشعب اللبناني، والتي لا يجني منها اصحاب المال الحقيقيون الا القليل، وتعود الارباح بمعظمها الى اصحاب البنوك.

 

–   لا يكفي خفض النفقات بل يجب ان نراقب بشدة تطبيق جميع بنود الموازنة لأن العبرة في التطبيق.

 

– لا يزال بند خدمة الدين العام يستنزف مالية الدولة وهو يزداد سنوياً، دون وجود أي إجراء من شأنه أن يعالج أقله على المدى البعيد – إن لم يكن المتوسط – هذه الأزمة المستعصية.

 

–  إن الإنفاق على الاستثمار هو الأقل في الموازنة، وبنسبة ضئيلة حوالي 8%، ما يعني أن الإنفاق الحاصل هو إنفاق جاري في مجالات غير منتجة، ولا يعود بأي إيرادات من شأنها تخفيف العجز في الموازنة.

 

–  المساهمة الملحوظة لمديرية الحبوب والشمندر السكري بهدف دعم شراء القمح، لا أعلم جدواها، وهل هي خطوة مطلوبة، لكنّها تعيدنا إلى مسألة الإنفاق على دعم القطاع الزراعي بشكل عام، حيث هو واحد من الأمور المفترض أن يتم اعتمادها إذا كنا نبحث فعلاً عن دور اجتماعي حقيقي للدولة، وعن تنمية متوازنة وتعزيز للأرياف والمناطق البعيدة… فدعم الزراعة واجب وحق للمزارع، وهذا الدعم يكون أولا بتفعيل التسويق الخارجي، وبمنع التهريب المنظم وغير الشرعي عبر البوابات الرسمية وغيرها.

 

– ملف الكهرباء المزمن، والصرف الذي يكلّف خزنية الدولة دون أي معالجة حقيقية. يتكرر الأمر في كل سنة، وعود ووعود دون أي نتيجة، والنتيجة الوحيدة عجز متواصل في القطاع، وهنا نسأل لماذا بقيت المساهمة من الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان على نفس رقم العام الماضي رغم أن الفاتورة النفطية تراجعت؟

 

– الموضوع الضريبي يجب إعادة النظر به بشكل عام، حيث أن القانون الذي أقره المجلس النيابي أخيراً وتضمن عدداً من الضرائب وكان سبقه عام 2008 قانون آخر، وبالتالي بات من المطلوب خطوة جريئة في إعادة درس كل النظام الضريبي في البلاد بدل اللجوء موسمياً إلى إجراءات ضريبية عند الحاجة تكون غير متوازنة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وتغفل الهدف الأساس للضرائب الذي لا يقتصر فقط على توفير إيرادات بل على تأمين التوازن الاجتماعي بين الطبقات.

 

في البيئة

ليست فقط نفايات، ولن نكرر صرختنا تجاه الأزمة المقبلة لأننا نعتبر بان من يعنيه الأمر قد سمع ما يجب أن يسمعه، فالبيئة أيضاً سلامة غذاء، وحماية تربة، وهواء، وحماية غابات، ومكافحة حرائق وهنا نسأل …أين طائرات الاطفاء الـ “سيكورسكي” التي تم شرائها من أجل مواجهة كوارث الحرائق التي يشهدها الوطن. وهنا نؤكد على أهمية تعزيز جهاز الدفاع المدني بالعديد والعتاد الحديث.

 

 

اضاف شهيب، هل يجوز الاستمرار بالبذخ والترف المتمادي في الإيجارات الرسمية و فرش مباني الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة؟ وهل  يجوز الاستمرار بكل هذه السفرات لبعض لوزراء والوفود المسرفة بتكاليفها  والمرهقة للمال العام؟ تحت شعارات وطنية وبأبعاد حزبية – انتخابية بمعظم الأحيان… فتخفيض هذه السفرات يوفر ما يكفي لإنقاذ أخضر لبنان.

 

واشار شهيب الى ان هناك ملاحظات إضافية حول مشروع الموازنة في المواد التالية:

27 – 28 – 29 – 65 – 67 – 68 – 69 – 71 – 76 – 78 – 79 – 81 – 93 والتي ترتبط بالضرائب، لضيق الوقت لن أقرأ الملاحظات بشأنها، وسأكتفي بتسليم هذه الملاحظات خطيا إلى وزير المالية.

 

يبقى كلمة في السياسة:

بخصوص مصالحة الجبل التاريخية التي أرساها كبار من بلادي في آب 2001، الطيب الذكر بطريرك السلام مار نصرالله صفير، والتي كرسها بطريرك المحبة والشراكة مار بشارة بطرس الراعي. سأكتفي بالإقتباس من بعض ما جاء من كلمة الرئيس ميشال عون حين زار الشوف والمختارة  في العام 2010(وكان رئيسا للتيار الوطني الحر حينها) حيث قال (والكلام للرئيس عون): “نستطيع أن نقول اليوم إننا في لقاء لإقامة السلام في منطقة الجبل، التي تتخطّى المصالحات وتتخطى المصارحات، كما أننا في بداية مرحلة جديدة من حياتنا الوطنية ستؤسس إن شاء الله لقرون من السلام، لا لسنين أو لعشرات السنين…”

 

فالشكر لكلامه، والشكر موصول إلى من أكد دائما واليوم على حماية وتعزيز هذه المصالحة التي هي عنوان اساسي من عناوين الإستقرار والتوافق في هذا البلد.

 

(الأنباء)