أعلن النائب سامي الجميل اننا “نقدم للبنانيين مجلس نواب ممدد له مرتين ونناقش موازنة سنة 2017.. السنة انتهت والأموال صرفت”، مؤكدا انه “من المفترض أن نكون نناقش موازنة 2018″.

وقال :”الموازنة اليوم هي تطبيق لقرار المجلس الدستوري كي نجبي الضرائب التي أقرت منذ شهر وإعلان انتصارات وهمية لها علاقة بموازنة انتهت”.

اضاف: “نرى اليوم عدم احترام المهل وعدم وجود قطع حساب”، معتبرا “ان “ما نفعله اليوم هو صورة مصغر للنهج السياسي القائم في البلد بدءا من عدم احترام النصوص القانونية والدستورية”.

وتوجه الجميل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: “عندما سألتك يا دولة الرئيس بري عن سبب عدم وجود قطع حساب.. رديت علي بالقول “هيك”.

فأجابه الرئيس بري: “واجب الحكومة درس قطع الحساب وليس مجلس النواب”.

وقال الجميل: “كنا نتمنى لو ان الحكومة سحبت الموازنة ونقحتها، لكننا اليوم أمام إقرار موازنة 2018 بطريقة دستورية”.

وأعلن انه “من دون قطع الحساب نسحب من مجلس النواب صلاحيته الرقابية الاساسية”.

وقال: “نحن نسحب صلاحية ديوان المحاسبة بالاطلاع والتصديق على قطع الحساب وارسال تقريره إلى مجلس النواب”.

واكد الجميل “ان اتخاذ القرار بعدم إجراء الانتخابات الفرعية لأنها غير مهمة بنظرهم هي مخالفة للدستور، فأصبح الدستور وجهة نظر”..

ولفت الى “ان الحكومة تضع الخطة الاقتصادية وليس لجنة المال والموازنة”.

وعن موضوع النفايات، سأل الجميل: “ما هي خطة الحكومة لمعالجة الكارثة التي تحصل في لبنان وما الحل عند انتهاء المطامر في البحر؟”.

واشار الى انه “بعد 6 أشهر من اقرار البطاقة الممغنطة تبين لمن وضعها أن لا حاجة لها”.

ورأى “ان مجلس الانماء والاعمار هو أكبر كارثة للدولة اللبنانية بسبب تلزيماته وقلة التخطيط ومشاريعه المشبوهة”.

واكد الجميل “ان مشكلة الدولة الرديفة هي أيضا في السلة الضرائبية التي أقرت من خارج الموازنة التي تدل على طريقة عمل السلطة السياسية في لبنان، كما نملك جيشا رديفا وطاولة حوار رديفة”.

وتابع : “المشكلة أيضا هي في المحاصصة ما جعلنا نوظف 23 ألف موظف إضافي في دولة فيها تخمة من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من دون أن يذهبوا إلى العمل”.

واشار الى “ان الموازنة تعتبر أن المصلحة العامة والحرص على المال العام ليس هدفا عبر إعادة تكريس كوارث، كعجز كهرباء لبنان التي تصل قيمته تقريبا إلى مليوني دولار من دون أي حل”.

وقال :” لدينا بطالة تصل إلى 25% و22.5% من اللبنانيين تحت الفقر وأزمة لاجئين سوريين ودين عام وصل إلى 77 مليار دولار”.

وانتقد الحكومة، معتبرا انها “لا تجتمع خلال معارك الجرود في الوقت الذي يموت عسكرنا وجماعات مسلحة تحارب الارهابيين.. ولا تجتمع لوضع حل لأزمة النازحين السوريين ولا للمخاطر العسكرية والتهديدات التي سمعنا بها أخيرا”، وقال: “يبدو أن الحكومة سلمت أمرها إلى أحد آخر كما سلمت الصفقة مع “داعش” إلى الآخرين”.

واكد “ان معالجة كل المشاكل تكون من خلال الارادة فهل نملك الارادة لبناء دولة قانون صحيحة؟”، مشيرا الى ان “استعادة سيادة الدولة وقرارها ليس شعارا بل فعلا وأن يكون بيدنا نحن”، داعيا الى “احترام القوانين والدستور والمهل، فهي ليست وجهة نظر”.

وقال الجميل: “القيام بإصلاح حقيقي يؤدي إلى معالجة كارثة الهدر والفساد في الدولة اللبنانية”.

ودعا الى “اعادة جدولة الدين والعمل بسياسة ضريبية موحدة تصاعدية”.