بعد مرور 12 عاماً على الصرف العشوائي في كل إدارات ووزارات الدولة وفق القاعدة الإثني عشرية لا يليق بالجلسات النيابية التي تعقد في ساحة النجمة على مدى ثلاثة أيام إلا وصفها بالتاريخية، بعدما يئس اللبنانيون من أي إمكانية لإعادة مالية الدولة إلى سكة القانون الذي تحول إلى الاستثناء بدل أن يكون القاعدة التي تحكم أدق التفاصيل في الدولة.

المصادر النيابية تشير إلى أن المجال سيكون مفتوحاً أمام جميع النواب الذين يرغبون في الكلام، خصوصاً أن هذه الجلسات وكلمات النواب فيها غالباً ما تنقل مباشرة عبر كل وسائل الإعلام وبالتالي لا بد للرأي العام أن يكون شاهداً أيضاً على مواقف نوابه ومحاسبة المقصرين منهم بحق وكالتهم النيابية.

أما المحسوم في هذه الجلسات أنها ستشهد في اليوم الثالث على قيامة موازنة 2017، في شهادة لا لبس فيها بأن الإبراء ليس مستحيلاً وفي لحظات التسوية تسقط كل المجلدات والمرافعات.

وأما الأهم من كل ذلك هو أن دين لبنان تخطى الـ 80 مليار دولار فيما لا يدفع لبنان أي مبالغ من أصل الدين الذي يتراكم عاماً بعد عام.

فهل من بارقة أمل في مستقبل هذا البلد قادرة على توريث مستقبل بلا دين للأجيال القادمة، وإذا كانت الثروة الكامنة في قعر البحر هي خشبة الخلاص الوحيدة فلا يبدو أنه بإمكان اللبنانيين أن يحلموا كثيراً فالمكتوب يُقرأ من عنوانه.

على أمل أن لا تملّوا معلّقات ساحة النجمة طوال هذه الايام الثلاث!

المحرر السياسي – “الأنباء”